الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.
انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقائق موسى الصبيحي الضمان الخطر التقاعد المبكر التقاعد المبکر القطاع العام ملیار دینار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حقائق مروعة عن حجم الدمار وأزمة النزوح في قطاع غزة
كشفت مصادر حكومية لـ"عربي21" عن أرقام وحقائق غير مسبوقة لحجم الدمار الهائل الذي حل في قطاع غزة، وما نتج عنه من أزمة نزوح خانقة ومتصاعدة.
وفي تصريح خاص لـ"عربي21" ، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن سياسة نسف وتدمير المنازل التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة ليست سوى صورة من صور الإبادة الجماعية الممنهجة، وهي ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل إنها تُصنّف ضمن "جرائم ضد الإنسانية" وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
480 ألف وحدة سكنية مدمرة
وشدد على أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الأفراد، بل يستهدف "الحياة نفسها"، بتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتفجير مربعات سكنية كاملة، في عمليات قصف عشوائية ومقصودة في آنٍ واحد.
وأكد أن ما يجري مجزرة معمارية وبشرية شاملة هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإبادة الوجود الفلسطيني.
وكشف الثوابتة في تصريحه لـ"عربي21" أنه حتى بداية نيسان/ أبريل الجاري، دمر الاحتلال الإسرائيلي قرابة 480 ألف وحدة سكنية، منها 165 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وقرابة 115 ألفا بشكل بليغ وغير صالحة للسكن، وقرابة 200 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي، لكنها أصبحت غير صالحة للسكن.
مليون مشرد ونازح
وعلق المسؤول الحكومي على هذه الأرقام بالقول، إن ما يزيد على المليون فلسطيني أصبحوا مشردين بلا مأوى، في واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
وأضاف: "الدمار لا يشمل فقط البيوت، بل يمتد إلى البنية التحتية بالكامل: شبكات الكهرباء والماء، المستشفيات، المدارس، المساجد، وحتى المقابر".
ويرى الثوابتة أن الدوافع المعلنة للتدمير من قبل الاحتلال تتذرع بالادّعاءات الأمنية، لكن الحقيقة أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف خبيثة:
أولا: تفريغ الأرض من شعبنا الفلسطيني وتحقيق التهجير القسري على نطاق جماعي، وهذه جريمة حرب.
ثانيا: ترهيب المجتمع الفلسطيني بالكامل عبر تحويل البيوت إلى قبور، وقتل العائلات عن بكرة أبيها وهذه جريمة حرب أيضاً.
ثالثا: تدمير النسيج الاجتماعي والمدني، وشلّ الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه جريمة حرب كذلك.
رابعا: خلق واقع ديموغرافي جديد بالقوة، يخدم أطماع الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأرض دون سكان، وهذه جريمة حرب إضافية.
وشدد على أن ما يجري ليس إجراءً عسكرياً، بل عقيدة تطهير عرقي واستراتيجية إبادة مكتملة الأركان، مستنكرا في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي حيال هذه، حيث تُمارس ضغوط سياسية على بعض الأطراف، بينما يُترك الاحتلال الإسرائيلي طليقاً يكرر جرائمه بلا مساءلة.
ومع ذلك، رحب الثوابتة بأي جهود قانونية، بما فيها التحقيقات المفتوحة في محكمة الجنايات الدولية، والدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسات حقوقية في عواصم غربية، لكنه أكد أن "السكوت على هذه الجريمة يجعل من الصامتين شركاء فيها، ويشجّع الاحتلال على التمادي أكثر".
ودعا المجتمع الدولي إلى إنقاذ ما تبقى من كرامة إنسانية في غزة التي يشن عليها الاحتلال حرب إبادة جماعية شاملة وممنهجة، والمجتمع الدولي مطالبٌ بأن ينقذ ما تبقّى من الكرامة الإنسانية.
ووجه الثوابتة رسالة للفلسطينيين في غزة قال فيها: "سنبقى ثابتين على أرضنا الفلسطينية، وسنُعيد بناء ما هدموه، لأن إرادتنا أقوى من طائراتهم، وحقنا أقوى من صواريخهم". مؤكدا على ضرورة استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية والإعلامية لكشف هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، و"سنُبقي ملف الإبادة مفتوحاً أمام العالم حتى تتحقق العدالة، ويُقدّم المجرمون إلى محكمة التاريخ والضمير".
وترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2032 خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة