وكيل وزارة البيئة: الإسكندرية أكثر المتضررين بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، إن التغيرات المناخية أمر واقع يتحد العالم اجمع على وضع حلول جذرية لمواجهتها وتقليل أضرارها.
وأضاف رياض خلال فعالية التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على العالم في القنصلية الإيطالية، أن الإسكندرية في الصف الأول المتضرر من التغيرات المناخية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، مما شكلت أضرارا متتابعة عليها خلال الفترات الماضية.
وأشار وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، إلى أن عروس البحر المتوسط تضررت بشكل كبير من التغيرات المناخية وهذا ما نشهده من ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، وتغير مواعيد النوات الشتوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة غير مسبوقة وتساقط الثلوج في مشهد يحدث لأول مرة.
محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة يفتتحان تصفيات اتحاد شمال إفريقيا للكرة النسائية جامعة الإسكندرية: تشكيل لجنة للمشاركة في التصنيف الأخضر للجامعاتوأوضح أن من أضرار التغيرات المناخية على البحر المتوسط هو ما نشهده مؤخرا في نحر الشواطئ وتقليص المساحات الرملية وتتطور الأمر إلى انشقاق مساحة من كرصيف كورنيش الإسكندرية بسبب خلل التربة.
وتابع رياض، أن من نواتج cop 27 هي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتفادي الأثآر السلبية الشديدة من التغيرات المناخية، والتي تهدف إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية واستبدالها بالطاقة المتجددة.
ونوه وكيل وزارة البيئة، إلى جهود الدولة المصرية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية من خلال المشروعات الذكية المستدامة وهذا ما نلمسه واقعيه من نسبة مصر من الانبعاثات الكربونية والتي لم تتجاوز ٦, ٪ وهي نسبة ضئيلة بما ينتج من الدول العظمى عالميا.
وأكمل أن الإسكندرية تشهد نموذج قوي لتطبيق التكيف مع التغيرات المناخية، وهذا من خلال مشروعات حماية الشواطئ التي تتم على ساحل الكورنيش منها مشروع حماية قلعة قايتباي، والمشروعات المنفذة في مختلف المناطق الإسكندرية منها محطة الرمل والمنشية ومنطقة سيدي بشر وابي قير للتصدي لارتفاع منسوب مياه البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية وزارة البيئة التغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية الانبعاثات الكربونية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.