وقف الهواتف المستوردة المخالفة في مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
#سواليف
بداية من منتصف الليل، تبدأ #مصر في #إيقاف عمل #الهواتف_الذكية_المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلنوا في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق “تليفوني”.
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
مقالات ذات صلةوبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على “فيسبوك”، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.
وأطلقت مصر في نهاية ديسمبر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم “تليفوني”.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وكان عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر قد شكت من وجود عدد كبير من الهواتف المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.
وتعمل عدة شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” وأوبو” وريلمي” و”إنفينكس”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصر إيقاف من الخارج
إقرأ أيضاً:
مصر.. مفاجأة غير سارّة لأصحاب الهواتف المستوردة!
كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن “مفاجأة غير سارة تنتظر المواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة”.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، المهندس محمد إبراهيم، “أن الجهاز منح مهلة 90 يومًا انتهت مؤخرا لتسديد الرسوم الجمركية”، مشيرا إلى “أن الهواتف التي لم يتم تسديد ضريبتها ستتوقف عن استقبال خدمات الشبكات اعتبارا من الإثنين المقبل 7 أبريل”.
وأكد إبراهيم “أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قرار الحكومة المصرية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج”.
وأضاف: “بعد غدٍ، ستصبح كل الهواتف التي لم تُسدد رسومها مجرد قطعة حديد لا تعمل على الشبكات”، مشددا على أن القرار “لا رجعة فيه” ولن يتم مد المهلة أكثر من 90 يوما التي انتهت بالفعل.
وبحسب تصريحاته، “فإن الضريبة الجمركية المفروضة تبلغ نحو 38% من قيمة الهاتف المستورد وهي تُطبق على الأجهزة التي يجلبها المواطنون من الخارج ويتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025”.
وأشار إلى أن “العديد من المواطنين استجابوا بالفعل وسددوا الرسوم مما يضمن استمرار خدمة هواتفهم دون انقطاع بينما سيواجه المتأخرون توقفا تاما للخدمة”.
وكشف إبراهيم عن حجم استهلاك مصر من الهواتف المحمولة، موضحًا “أن البلاد تستهلك سنويًا نحو 20 مليون هاتف سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد”.
وحث المواطنين على “التحقق من الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند الشراء من التجار للتأكد من سداد الضريبة مسبقًا، وذلك لتجنب المشكلات المستقبلية والتي من بينها فرض رسوم جديدة على الهاتف أو توقف الخدمة لحين سداد الرسوم”.
هذا “ويعود تطبيق هذه الضريبة إلى قرار حكومي أعلن عنه في أواخر 2024″، حيث أكد رئيس الوزراء المصري “أن الهدف هو حماية الشركات الدولية التي أقامت مصانع للهواتف في مصر، مثل “سامسونج” وغيرها، من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تهريب الأجهزة”.
وكان “تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 3 أشهر بدأت في يناير 2025 لتسوية الأوضاع، مع إمكانية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الإلكتروني، ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى الشركات المصنعة من تهريب الهواتف، الذي يؤثر على الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي بلغ 3 ملايين جهاز في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 ملايين بحلول 2026″.
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 12:53
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة