انخفاض مخزون السدود بنسبة 20.3% مقارنة بمعدّل الثلاث سنوات الماضية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انخفض المخزون العام للسدود بتاريخ 24 أوت 2023 بنسبة 20.3 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل في اليوم ذاته للثلاث السنوات الفارطة ، ليبلغ نحو 694.276 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بــ 176.949 مليون متر مكعب، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وأبرز توزيع هذا المخزون بين السدود الرئيسية حتى اليوم أن أكبر كميات المياه تتجمع في سدود سيدي سالم ثم في سد سجنان وسد سيدي سعد وبوهرتمة.
ووصل مجموع الاستعمالات والسحب لهذا اليوم نحو 2.950 مليون متر مكعب موزعة على سدود الشمال بكمية تناهز 2.927 مليون متر مكعب وسدود الوسط بكمية تقدر بــ 0.014 مليون متر مكعب وتم سحب 0.05 مليون متر مكعب من سدود الوطن القبلي.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26