وزيرا المالية والاتصالات يطلعان على مشاريع ريادية في “الذكاء الاصطناعي”
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
زار وزير المالية محمد الجدعان مقر “الكراج” وبرنامج NTDP البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وكان في استقباله وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع رواد ورائدات الأعمال المبتكرين، والوقوف على احتياجاتهم لدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الذكي، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وخلال الزيارة، اطلع الوزيران على أبرز المشاريع الريادية، التي يقودها شباب وفتيات الوطن في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة؛ ما يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار.
وشهدت الزيارة جلسات حوارية مع مجموعة من الكفاءات الوطنية الشابة، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، والفرص المتاحة أمامهم في بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها.
يأتي ذلك في ظل النجاحات البارزة، التي حققها برنامج NTDP؛ إذ أسهم البرنامج في توليد أكثر من 17 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، ودعم 2200 رائد أعمال، وأسهم في الناتج المحلي بأكثر من 11.2 مليار ريال حتى نهاية 2024، متجاوزًا مستهدف 2026 البالغ 10 مليارات، وأسهم البرنامج في رفع حصة المملكة من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة إلى 42%، محققًا المركز الأول في الشرق الأوسط.
ودعم البرنامج أكثر من 880 شركة تقنية في قطاعات حيوية؛ تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والألعاب، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أن عدد المسرّعات والحاضنات زاد إلى 42 جهة، مقارنة بـ16 فقط في 2017، ونمت صفقات الشركات الناشئة إلى 177 صفقة سنويًا، وارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 15.6 مليون ريال.
وأسهم البرنامج في وصول عدد شركات اليونيكورن التقنية إلى 7 شركات، مع توقعات ببلوغ 10 شركات بحلول 2026، ويؤكد هذا الأداء النوعي أهمية “الكراج” وبرنامج NTDP؛ بوصفهما منصات وطنية ديناميكية تحتضن الابتكار، وتعزز تنافسية المملكة عالميًا، وتدعم طموحات شبابها نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة