ليلة عيد الفطر المبارك 1446هـ كانت عيدين بخاصة لأهل العاصمة الرياض، فقد حملت بشائر مباركة من ولي العهد لإصلاح القطاع العقاري في العاصمة، وإعادته إلى التوازن بعدما اختلالات غير واقعية شهدتها العاصمة في أسعار الأراضي، وفي الايجارات.
وفعلاً كانت الرياض متجهة إلى عالم مجهول في الشأن العقاري عندما كان سعر المتر المربع بخاصة في شمال العاصمة يتصاعد بشكل جنوني حتى غدا سعر قطعة أرض صغيرة يفوق تكاليف بنائها بعدة أضعاف.
ومع الإشادة بتدخل أعلى هرم السلطة لإعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة، ودون استعراض مجمل القرار الذي لابد أن الجميع قرأه واستوعبه، فإنه يجدر التنبيه إلى جملة نقاط تتصل بالشأن العقاري في الرياض، وقد تكون تمارس في مدن كبيرة أخرى بسبب العدوى، أو التقليد، أو ركوب موجة التضخم العقاري.
من ذلك أن المرء يستغرب من عدم قيام الوزارة والهيئة المعنيتين بالإسكان والشأن العقاري، بما يتوقعه المواطن منهما، وهو استشعار أي ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأراضي، وأقيام إيجارات الشقق، والوحدات السكنية منذ وقت مبكر، حتى صرنا نسمع عن أسعار فلكية للإيجارات.
فأين مراكز الرصد المبكر لدى هذه الجهات؟ ولماذا كل قضية تتصل بحياة ومعيشة المواطن، تتُرك حتى تتفاقم؟ ولا يكون أمام حلها سوى تدخل ولي الأمر، الذي تُشغله السياسة الدولية، وعلاقات البلد بدول العالم، وتصدِّيه للدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته إقليمياً ودولياً.
الآن إصلاح القطاع العقاري والسكني، سوف يكلف كثيراً إن في خانة الجهود واللجان والعمل الإداري والتقني الضخم الذي بدأ، وإن في خانة التكاليف المادية لإنجاز عملية التصحيح. وقد كان بالإمكان تلافي ذلك لو أن القرارات اتخذت من الوزارات المعنية منذ البداية وقبل أن تستفحل أزمة القطاع العقاري.
لكن نقول لعل هذه الأزمة تكون درساً لتلافي ظهور أزمات في كل القطاعات التي تتصل بجودة حياة ومعيشة المواطن.
وفي الشأن العقاري نفسه، يتحدث الناس عن أن هناك ممارسات قد تكون غير سوية، أو تنطوي على فساد، وهي باختصار أن هناك وافدين يستأجرون عمائر بالكامل، ثم يعيدون تقسيم شققها إلى وحدات أصغر، ثم يعيدون تأجيرها لصالح أنفسهم، حيث يجنون مئات الآلاف تحت التستر، فالعمارة أمام الجهات الرسمية باسم مواطن، لكن المستفيد النهائي الفعلي من ريع إيجارها وافد. قد تكون مهنته مختلفة تماماً عمّا يمارسه.
يضاف إلى ذلك أن العمارة التي بنيت لتستوعب عدداً محدداً من السكان، يقوم هذا الوافد بتقسيمها، ومضاعفة ساكنيها مرتين وثلاثاً بعيداً عن الرقابة.
ونحن نتذكر أنه في زمن كورونا، كانت هناك انتفاضة من الوزارة المعنية في مسألة بيئة سكن العمالة الوافدة، وصار هناك تحديد لعدد من يسكنون كل غرفة، وكل وحدة سكنية، لتجنُّب الازدحام في المساكن، ومحاصرة نقل العدوى.
ما يحدث الآن وفق مواطنين شبيه بتلك الحالة أيام كورونا، لذلك فإن تفعيل نظام رقابة يعتمد على بلاغات المواطن، هو محور أساسي لمحاصرة التلاعب والتستر في الشأن العقاري.
فعين المواطن هي أقوى رقيب في كل حي وفي كل شارع، ذلك أن جيران العمارة هم أفضل ما يعطيك معلومات عمّا يدور فيها، ومن هو المؤجر الفعلي لها، وما التعديلات التي أجراها هذا الوافد لتستوعب العمارة أضعاف العدد الذي صممت من أجله.
جانب مهم آخر متصل بقرار إصلاح القطاع العقاري، وهو مرحلة البناء والتشييد وما يتصل به من تجارة مواد البناء.
فعندما يتم بيع قطع الأراضي، فهي تحتاج للبناء. وهنا ينبغي التنبه إلى تلاعب قطاع آخر وهو قطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات.
والأخيرة ليس خافياً القول إن قطاع المقاولات تسيطر عليه فئات معينة من الوافدين يتحكمون بالأسعار، وقد يتفقون مع تجار مواد البناء على استغلال الفرصة لتكبيد المواطن مزيداً من التكاليف.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
“الأندلس للتطوير العقاري” تبدأ أعمال بناء مشروع “بوتيغا نوفيه” بمنطقة “مجان” في دبي
أعلنت مجموعة “الأندلس للتطوير العقاري”، التي تتخذ من دبي مقرا، عن تعيين شركة الوثبة للمقاولات العامة لبدء أعمال الإنشاء في مشروع “بوتيغا نوفيه”، المبنى السكني الفاخر المكون من تسعة طوابق في منطقة مجان بدبي بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون درهم.
ويعد المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع مرتقبة ضمن علامة “بوتيغا ريزيدنسز باي أندلسية”، والتي تهدف إلى تقديم تجربة سكنية إيطالية فاخرة حقيقية مصممة خصيصًا للعائلات الباحثة عن نمط حياة راقٍ في دبي.
ويأتي التصميم المعماري الفريد لمشروع “بوتيغا نوفيه” من شركة الأندلس للتطوير، حيث تم تطويره بالكامل باستخدام مواد إيطالية أصلية، ما يمنح المشروع هوية إيطالية متكاملة مستوحاة من العمارة الكلاسيكية والفن الإيطالي الأصيل، ويضم المشروع شققًا سكنية فسيحة من غرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب فلل معلقة فريدة من نوعها.
قال صالح طبّاخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة الأندلس للتطوير العقاري: “نفخر في مجموعة الأندلس بوضع معيار جديد في سوق العقارات الفاخرة بدبي من خلال تقديم أسلوب حياة إيطالي أصيل ومتكامل. ثقتنا بشركة الوثبة للمقاولات العامة كشريكنا الاستراتيجي للبناء نابعة من التزامهم الدائم بالجودة، ودقة المواعيد، وقدرتهم على تنفيذ المشاريع الفاخرة. وهذه هي شراكتنا الخامسة، ونتطلع إلى المزيد في المستقبل”.
وذكر طبّاخ، أن أعمال الإنشاء في المشروع بدأت في 4 أبريل 2025، على أن يشمل المشروع مجموعة من المرافق التي تدعم أسلوب حياة مجتمعي متكامل، منها سينما خارجية على السطح، ومكتبات مجتمعية لتشجيع القراءة وتبادل الكتب، ومناطق رياضية في الهواء الطلق، مسبح كبير ومنطقة ألعاب للأطفال، مساحات تجارية لخدمة السكان، وحلول أمنية مبتكرة لحماية السكان والزوار.
وأوضح صالح طبّاخ، أن إطلاق مشروع “بوتيغا نوفيه” يتزامن مع استمرار تزايد إقبال العائلات الأوروبية وأصحاب الثروات العالية على الانتقال إلى دبي. وتشير أحدث الدراسات إلى أن دولة الإمارات ستستقطب أكثر من 6000 مليونير في عام 2024، وهو أعلى صافي تدفق للمليونيرات في العالم. ويُسجّل مواطنو إيطاليا وألمانيا وفرنسا أعدادًا متزايدة من المقيمين في دبي، مستفيدين من نمط الحياة الآمن، والدخل المعفى من الضرائب، والخدمات التعليمية عالية الجودة، والفرص الاستثمارية الواسعة.
وأضاف صالح طبّاخ: “نعمل على تقديم أسلوب الحياة الإيطالي الأصيل للعائلات الأوروبية التي تنتقل إلى دبي. ومع ازدياد الإقبال الأوروبي على الإقامة والاستثمار في الإمارة، نسعى لتقديم مشاريع تتماشى مع تطلعاتهم من حيث الفخامة، والثقافة، والراحة”.
من جانبه، قال المهندس محمد سمحة، المدير الإداري لشركة “الوثبة للمقاولات العامة”: “نثق تمامًا بنمو السوق العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة.. علاقتنا الاستراتيجية مع شركة الأندلس للتطوير مبنية على شراكة طويلة الأمد، تتجاوز البناء لتشمل الفهم العميق لاحتياجاتهم والمساهمة في نجاح مشاريعهم من خلال إضافة قيمة حقيقية لها. بعد أكثر من 35 عاماً من الخبرة في السوق الإماراتي، نطمح إلى توسيع حضورنا في دبي كمقاولين وشركاء تطوير للمستقبل”.
ويمثل مشروع “بوتيغا نوفيه”، نقلة نوعية في مفهوم السكن الفاخر للعائلات في إمارة دبي، حيث يجمع بين الفخامة الأوروبية وروح الحياة المجتمعية العصرية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة