هل يؤثر عودة الحراك الجماهيري على واقع حرب الإبادة بغزة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
يتصاعد الحراك الجماهيري في مدن عربية وغربية للمطالبة بوقف المجازر والإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تباين في آراء محللين سياسيين بشأن تأثيراتها وتداعياتها المرتقبة.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن عدد المظاهرات والمشاركين فيها حاليا أقل مما كان عليه الوضع قبل عام، رغم إقراره بأن المظاهرات أعادت فلسطين قضية محورية.
وقال ماجد -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- إن الحراك الحالي غير موصول بأطر أخذ القرار في أوروبا، مضيفا أنه لن يؤثر أيضا على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتصرف على نحو خارج المألوف دبلوماسيا.
وأعرب عن قناعته بأن المظاهرات ستبقى معزولة عن واقع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل "إذا استمر وصول الأسلحة إليها، ولم تُفرض عليها عقوبات من معظم دول العالم، وإذا لم تؤدِّ أيضا إلى خروج دول عربية من اتفاقات أبراهام".
ودعت الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة، وهي تحالف دولي يضم مؤسسات مجتمع مدني، للمشاركة في إضراب عالمي شامل وعصيان مدني، اليوم الاثنين، حتى تتوقف الإبادة في قطاع غزة.
وشددت الحملة على أهمية خروج المظاهرات والمَسيرات في كل أنحاء العالم، ومحاصرة السفارات الأميركية وسفارات الاحتلال.
إعلانوتأتي هذه التحركات الشعبية في مدن أوروبية وأميركية رغم حملات التضييق التي يقول ناشطون إنها تستهدف دعمهم للشعب الفلسطيني.
أما الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، فقال إن الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل لم تؤتِ أُكلها ضد حكومة بنيامين نتنياهو، معربا عن قناعته بأن الاحتجاجات الخارجية هي الأهم.
وأوضح جبارين أن أهمية الاحتجاجات الخارجية تكمن في زخمها وإمكانية تشكيلها ضغوطا على حكومات الدول المتعاونة مع تل أبيب.
وأشار إلى أن نتنياهو نجح في تفريق الاحتجاجات الداخلية المناهضة له، إذ لم تلتقِ الشرائح المؤيدة لاستعادة الأسرى مع المتظاهرين المدافعين عن نزاهة القضاء أو المعارضين لإقالة رئيس الشاباك.
ولكن قد يتراجع نتنياهو في حال حدث تمرد ضده في المجال الاقتصادي والعسكري، وفق جبارين، الذي قال إن رئيس الوزراء الحالي معني بالتهديد الإيراني لأنه وحده الذي يستقطب الكل الإسرائيلي.
من جانبه، استبعد الباحث في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز أن تؤثر هذه الاحتجاجات على إدارة ترامب، وقال إن الرئيس لا يهتم بما يقوم به المحتجون أو رسائل التظاهرات ودلالاتها.
واستدل روبنز باتخاذ الإدارة الأميركية الحالية إجراءات ضد جامعات في البلاد شهدت مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يستبعد مزيدا من الإجراءات ضد المحتجين داخل الحرم الجامعي.
وفي ظل هذا المشهد، أثنى ماجد على إجماع المنظمات الحقوقية والأممية على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة والتطهير العرقي بحق الغزيين، مؤكدا أيضا أهمية الإضراب الطلابي، خاصة في ظل عجز الدول عن ممارسة واجباتها تجاه المواثيق الدولية.
وشدد على أن المسألة تتطلب تحركا حقوقيا ودبلوماسيا مكثفا، إلى جانب إدراك الولايات المتحدة أنها تخسر بدعمها غير المشروط لإسرائيل.
إعلانوخلص إلى أن "المنطقة أمام أشهر صعبة، وسيبقى الموضوع معلقا"، مشيرا إلى أن ترامب "قد يستمع لأصوات أخرى غير إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي فترة طويلة".
أما روبنز فأعرب عن قناعته بأن التركيز ينصبّ في الفترة المقبلة على البرنامج النووي الإيراني، بعدما خسرت طهران حلفاءها في المنطقة، وبدء إدارة ترامب توجيه ضربات عسكرية مكثفة ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التمويل الفدرالي سلاح ترامب لإخضاع الجامعات الأميركية
واشنطن- جاءت عبارات "هارفارد تهديد للديمقراطية" و"مؤسسة يسارية معادية للسامية" و"فوضى ليبرالية"، ضمن موجة من التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق هجوم مباشر على واحدة من أعرق وأغنى الجامعات الأميركية، متّهما إياها بـ"احتضان الكراهية" و"الفشل في حماية الطلاب اليهود"، ومتوعّدا بقطع التمويل الفدرالي عنها.
ورغم أن عداء ترامب لما يصفه بـ"اليسار الأكاديمي" أو "الجامعات الليبرالية" يعود إلى حملاته الانتخابية، فإن الإجراءات التنفيذية بدأت فعليا منذ الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، حيث كثّف استخدامه للأوامر التنفيذية لإعادة صياغة العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي، مستعينا بسلاح المساعدات والمنح الفدرالية التي تُحرّك عجلة النظام الجامعي الأميركي.
التمويل الفدرالي وقنواتهوترتبط الجامعات الأميركية بالحكومة الفدرالية عبر شبكة معقدة من التمويل العام، وتعتبر المنح والمساعدات الفدرالية أهم عنصر في هذه الشبكة وموردا لا غنى عنه لمؤسسات التعليم العالي. فمن دون هذا الدعم تتوقف مشاريع بحثية وتتقلص برامج أكاديمية ويتأثر آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وتقدم الحكومة الأميركية هذا التمويل من خلال قنوات متعددة أبرزها:
إعلان منح الأبحاث العلمية من مؤسسات كالمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم. المساعدات الطلابية لذوي الدخل المحدود مثل برنامج "بيل غرانتس" والقروض المدعومة. التمويل المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة كالجامعات التاريخية التي أسست لخدمة الأميركيين من أصل أفريقي المعروفة اختصارا بـ"إتش بي سي يو". التمويل المشروط بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز والشفافية والتقارير السنوية.وحسب بيانات وزارة التعليم، فقد بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي للسنة الماضية أكثر من 160 مليار دولار لدعم الطلبة والجامعات، مما يؤكد أن أي تهديد بقطع هذه الموارد يهدد البنية التحتية الأكاديمية بشكل مباشر.
ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل، احتياطات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات العامة، تعتمد بشكل جوهري على التمويل الفدرالي لتسيير عملياتها اليومية من دفع أجور هيئة التدريس وتشغيل المختبرات وتمويل البرامج الأكاديمية.
وفي أحيان كثيرة، يُشكل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين بقاء طالب من محدودي الدخل على مقاعد الدراسة أو انسحابه مضطرا.
كما تُعتبر الجامعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين أو تركز على تخصصات ذات تكلفة مرتفعة مثل العلوم والتكنولوجيا المؤسسات الأكثر عرضة للتأثر إن انقطع هذا التمويل.
أداة عقابويثير أسلوب ترامب الصارم في مخاطبة الجامعات تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات تمويلية من شأنها أن تفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
وتقول الخبيرة في القانون الإداري وقانون التمويل الفدرالي إلويس باساشوف -للجزيرة نت- إن "دور السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية لم يكن يوما تقنيا بحتا، بل أصبح يتخذ طابعا سياسيا متزايدا".
إعلانوتضيف "التمويل لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة سياسية تُستخدم لصياغة أجندات أو لمعاقبة الخصوم".
وأطلعت باساشوف الجزيرة نت على دراسة أكاديمية موسّعة توضّح فيها أن الخطورة لا تكمن في آليات التوزيع بذاتها، بل في توظيف التمويل لتوجيه السياسات، أو معاقبة الجهات التي تتخذ مواقف معارضة للإدارة الحاكمة. وهي ممارسات تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وتُقوِّض استقلالية الجامعات، حسب الخبيرة القانونية.
وفصّلت البروفيسورة -في الدراسة- الأدوات التي تمتلكها السلطة التنفيذية للسيطرة على التمويل الفدرالي، مشيرة إلى أن التأثير يظهر في 3 مراحل حاسمة:
مرحلة صياغة السياسات، حيث يتم تفسير شروط التمويل بطريقة توسّع صلاحيات الإدارة. مرحلة تخصيص التمويل؛ التي قد تخضع لاعتبارات سياسية لا تمت بصلة إلى الحاجة أو الكفاءة. مرحلة إنفاذ العقود والبرامج، إذ يمكن أن تُستخدم آليات الرقابة والامتثال كوسيلة للضغط أو لمعاقبة جامعات تتخذ مواقف لا تتماشى مع توجهات الإدارة.وترى باساشوف أنه ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، فإن "إدارة ترامب أعادت استخدامها بجرأة غير مسبوقة، متجاوزة بذلك الأعراف السياسية والإدارية السابقة".
وتشدّد على أن ما يثير القلق ليس وجود هذه الصلاحيات، بل غياب الضوابط التي تمنع استغلالها لفرض الانضباط السياسي على مؤسسات التعليم.
وأوصت الباحثة، في ختام دراستها، بضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذية عاجلة، من شأنها أن تُعزِّز الشفافية وتفرض حدودا قانونية أكثر وضوحا على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية، وتضمن بقاء المال العام في خدمة الوظيفة التعليمية والبحثية، لا للأجندات السلطوية أو للترهيب السياسي.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر سلسلة أوامر تنفيذية تشمل:
إعلان تجميد التمويل عن الجامعات التي "تفشل في اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة". فرض مزيد من القيود على البرامج المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول. إلزام الجامعات بالكشف التفصيلي عن التبرعات الأجنبية تحت طائلة فقدان الاعتماد والتمويل.وفي المقابل، رفضت نقابات أكاديمية بارزة وبشكل قانوني ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي عبر التمويل"، وفي 25 مارس/آذار الماضي، تقدمت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات والاتحاد الأميركي للمعلمين بدعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، بسبب تهديدات لقطع التمويل عن جامعة كولومبيا.
ووصفت الدعوى الإجراءات بأنها "محاولة لإخضاع المؤسسة أكاديميا وسياسيا"، وخرق مباشر للحريات التعليمية.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع فرع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في جامعة هارفارد دعوى منفصلة، اعتبرت فيها أن استخدام التمويل وسيلة ضغط يشكل "تهديدا وجوديا لاستقلال الجامعات"، ودعت إلى تدخل عاجل.
كما دعت مجموعة جامعات منضوية تحت تحالف "بيغ تن" في 24 من الشهر ذاته، إلى إنشاء ميثاق دفاع مشترك، لتوفير شبكة دعم قانوني ومؤسسي في حال تعرض أي مؤسسة أكاديمية إلى إجراءات فدرالية "انتقامية"، لمواجهة ما وصفوه بـ"الضغوط الفدرالية غير المشروعة على الجامعات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية