الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس المقررة غداً، لمناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة المقرر عقدهما في مايو المقبل ببغداد.
مثل الدولة عبدالله أحمد آل صالح - وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة.
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساساً في مناحي الحياة كافة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة.
وأضافت «نجتمع اليوم في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة الموضوعات الهامة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها الـ (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة، واللتين سيتم عقدهما في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصر القاهرة المجلس الاقتصادي جامعة الدول العربية الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة