المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الثورة / نقرة/ متابعات
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة امس حيث قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتهامات جديدة تطال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.. مناقصات وتعيينات مباشرة
تتصاعد وتيرة الادعاءات المتعلقة بالفساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى والتي كان يترأسها أكرم إمام أوغلو، بعد الكشف عن معلومات جديدة تشير إلى اتهامات أكثر خطورة من سابقتها.
وتشمل هذه المزاعم صفقات غير قانونية في مشاريع النقل الحضري، وتخصيص مناقصات لشركات بعينها دون اتباع الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى تعيينات مثيرة للجدل في مواقع إدارية حساسة.
وتشير مصادر تركية مطلعة إلى أن بعض هذه الاتهامات ترتبط بشكل مباشر بقرارات اتخذها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما يزيد من حساسية القضية بالنظر إلى سمعته التي ارتكزت على مكافحة الفساد.
وفيما ينفي ممثلو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو هذه الاتهامات، واصفين إياها بأنها حملة منظمة لتشويه السمعة، يؤكد مسؤولو البلدية أن كافة الإجراءات المتبعة قانونية وشفافة.
على الجانب الآخر، تطالب قوى المعارضة بفتح تحقيق مستقل، وسط تحذيرات من تأثير هذه القضية على فرص إمام أوغلو السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، أدلى إمام أوغلو بتصريحات من داخل سجن سيلفري، حيث يقبع منذ 11 يوماً على خلفية التحقيقات، أكد فيها عزمه بدء مرحلة جديدة بعد المؤتمر الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، مشيراً إلى إنشاء مكاتب رئاسية في كل من أنقرة وإسطنبول، مع جعل أنقرة المركز الرئيسي للعمل السياسي المقبل، دون التخلي عن الإنجازات التي تحققت في إسطنبول.
وشدد إمام أوغلو على التزامه الكامل بمكافحة الفساد واستعادة سيادة القانون، قائلاً إن النصر سيكون حليفهم بفضل إيمانهم بقضيتهم، ومؤكداً أن النجاح قادم لا محالة.
تواصلت احتجاجات المعارضة منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، في 23 آذار/مارس الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
وشهدت مدن تركية عدة فعاليات جماهيرية واسعة نظمتها أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، تضمنت اعتصامات ومسيرات وتجمعات حاشدة.
وكان أبرزها المهرجان الجماهيري الذي نُظّم في ساحة "مالتيبه" بمدينة إسطنبول نهاية الأسبوع الفائت، بمشاركة عدد من القيادات السياسية المعارضة، حيث نُقلت رسائل مباشرة من إمام أوغلو من داخل محبسه، حملت دعوات إلى الصمود والمواصلة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة