تفكيك وكر للدعارة بمراكش.. توقيف 18 شخصًا بينهم 12 امرأة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
باشرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، مساء السبت 5 أبريل الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ثمانية عشر شخصًا، من بينهم 12 امرأة، في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة والوساطة في البغاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ عملية أمنية داخل شقة تقع بأحد أحياء المدينة، يُشتبه في استغلالها لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء نشاط التدليك.
كما مكنت عملية التفتيش داخل الشقة من حجز عدد من العوازل الطبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمن مراكش الشرطة القضائية النيابة العامة تحقيق قضائي تدليك توقيف حالة تلبس خدمات جنسية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة