بين فضيحة سيغنال وصمود اليمن.. التحقيقات الأمريكية لن تؤثر على إرادة اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
في خطوة تكشف عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن، فتح المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحقيقًا رسميًا حول استخدام وزير الدفاع الأمريكي تطبيق “سيغنال” للرسائل النصية في تنسيق العمليات العسكرية في اليمن.. هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه تساؤل الشارع الأمريكي بشأن مدى التزام الإدارة الأمريكية بالشفافية والمساءلة في الملف اليمني.
هذه الحادثة ليست مجرد فضيحة تتعلق بتسريب معلومات حساسة، بل هي انعكاس لفشل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية وضمان تأمين القنوات الرسمية.. استخدام وزير الدفاع تطبيق “سيغنال” للمراسلة حول ضربات جوية على أهداف في اليمن يثير تساؤلات حول قدرة الإدارة الأمريكية على حماية المعلومات الحساسة، ويعكس فشلًا في تطبيق معايير الأمن القومي.
على الرغم من محاولات القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرض نفوذها عبر تحالفاتها العسكرية، فإن اليمن قد أثبت مرارًا قدرته على المقاومة.. الحرب المستمرة منذ سنوات لم تؤدِ إلا إلى مزيد من التماسك الشعبي، حيث تمكنت القوى الوطنية من التصدي لمحاولات فرض الوصاية الخارجية، وهذا يجعل أي رهان على الحسم العسكري أو التدخلات السرية مجرد أوهام.
اليمن ليس مجرد ساحة صراع عسكرية، بل هو رمز لإرادة شعبه في رفض الهيمنة والاستقلال عن التدخلات الأجنبية.. الشعب اليمني، بجميع أطيافه، أظهر صمودًا غير عادي في وجه العدوان، متمسكًا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره.
التسريب الأخير للمعلومات عبر “سيغنال” يعكس خللاً كبيرًا في إدارة المعلومات داخل دوائر الحكومة الأمريكية.. إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ.. رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، إلى المحادثة عن طريق الخطأ، أتاح له الاطلاع على معلومات سرية بشكل غير مقصود. هذا التسريب يعكس عدم اكتراث الإدارة الأمريكية بحماية العمليات العسكرية الحساسة.
ومهما كانت نتائج التحقيقات الأمريكية في هذه الفضيحة، فإن اليمن سيظل عصيًا على محاولات تقويض إرادته، وهذه الفضيحة، رغم محاولاتها لتشويه صورة اليمن، لن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على عزيمة الشعب اليمني الذي أثبت مرارًا أنه لا يقبل إلا بالحريّة والاستقلال، ورغم الضغوط العسكرية والتدخلات السرية، سيظل اليمن ثابتًا في دعمه القوي لقضية فلسطين، وفي صموده ضد محاولات الهيمنة.
إن التسريب الأخير لا يقتصر على كونه فضيحة أمنية فحسب، بل هو أيضًا دليل على فشل الإدارة الأمريكية في إدارة معلوماتها الحساسة، ويكشف عن التخبط الذي يميز سياساتها. أمريكا العجوز، التي اعتادت على فرض إرادتها عبر قوى عسكرية وتقنيات حديثة، باتت عاجزة عن إخفاء ضعفها الداخلي وتناقضاتها. هذا الحادث يبرز تراجع قدرتها على حماية سياساتها العسكرية والاستراتيجية.
وفي النهاية، وستظل صامدة كما كانت دائمًا، بفضل مقاومتها الباسلة التي لا تنكسر، وستبقى رمزًا للمقاومة ضد كل محاولات التدخل والهيمنة. كما أن شعبنا اليمني سيظل ثابتًا في مواجهة كل التحديات، مُصرًا على الحفاظ على حريته واستقلاله، ولن تكون أي قوة خارجية قادرة على كسر إرادته أو تقويض عزمه.. اليمن ستكون دائمًا قلعة الصمود والمقاومة، وستظل تقف شامخة أمام كل المحاولات الهادفة إلى إضعافها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.