رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ومعالي السيدة تنزيلا نارباييفا، رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان، ضرورة دعم الجهود العربية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، معالي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.
واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات العربية الأوزبكية في المجالات كافة، وخاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والنقل، ودعم قضايا المرأة والشباب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين الدول العربية وجمهورية أوزبكستان تشهد تقدما متناميا على المستوى الحكومي، وأنه يجب أن يكون هناك تقدم مواز لتلك العلاقات على المستوى البرلماني أيضا.
بدورها ثمنت السيدة تنزيلا نارباييفا، جهود البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن بلادها تؤمن بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، ومؤكدة رفض بلادها للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة