تعاون إماراتي هندي سريلانكي لتحويل “ترينكومالي” السريلانكية إلى مركز إقليمي للطاقة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية ووزارة الطاقة في سريلانكا، مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في تطوير مدينة ترينكومالي السريلانكية لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة جنوب آسيا، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في سريلانكا.
وقّع على مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالدولة، وفيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، وك.
وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة في ترينكومالي، بما في ذلك تجديد وتطوير مزرعة خزانات ترينكومالي، ومبادرات إمداد وقود السفن، وتطوير مشروع مصفاة جديدة.
وكلفت الإمارات والهند وسريلانكا وكالاتها المُعتمدة – وهي على التوالي مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بترول سيلان – بإنشاء مشروع مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع المصفاة.
وتشمل المذكرة أيضاً إنشاء خط أنابيب ثنائي الاتجاه لنقل البترول بين الهند وسريلانكا بما يسهم في تعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية وضمان أمن الوقود.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن هذه المذكرة تؤكد التزام الإمارات بالشراكات الإقليمية الإستراتيجية التي تساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وحفز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأضاف، أن الإمارات ستعمل مع الشركاء في الهند وسريلانكا على إطلاق إمكانات ترينكومالي لتصبح بوابة رئيسية للطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة جنوب آسيا.
من جانبه، قال فيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، إن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية تُضفي بعدًا إستراتيجيًا حقيقيًا على العلاقات بين الهند والإمارات، وتهدف إلى تعزيز شراكتهما مع سريلانكا، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتمكين علاقات التعاون الإستراتيجية التي تحقق النمو والازدهار على المدى الطويل.
وأشار ميسري إلى أن الإمارات تؤكد، من خلال إسهامها في تطوير البنية التحتية الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة، دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والتقدم المشترك عبر الحدود.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة