إرساء عقد جسور مداخل “جزر دبي” بـ786 مليوناً
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، يتضمن تنفيذ جسر بطول 1425 متراً وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية قدرها 786 مليون درهم.
ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في الإمارة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وذلك ضمن اتفاقية الإسهام في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين الهيئة و”دبي القابضة” بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن إنشاء جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومشروع تطوير ميناء راشد، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وبارتفاع 18.5 متراً فوق مياه الخور وبعرض قناة ملاحية يبلغ 75 متراً لمرور السفن.
كما يشمل المشروع مساراً مخصصاً للمشاة والدراجات الهوائية مزوداً بمصعدين، وإنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر لربط الجسر بشبكة الطرق الحالية.
وأشار إلى أن المشروع هو العقد الثاني ضمن خطة توفير المداخل والمخارج لجزر دبي، بعد إنجاز ثلاثة جسور عام 2020 بطول 1.6 كيلومتر، وتوفير حركة مرورية حرة تربط المشروع بشارع الخليج في الاتجاهين.
وأكد الطاير أن المشروع يعد جزءاً من محور الشندغة، أحد أضخم مشاريع تطوير الطرق في دبي، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً ويخدم أكثر من مليون نسمة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة، بما يوفر نحو 45 مليار درهم خلال 20 عاماً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تحذّر: روابط مشبوهة تُروّج لـ”التقديم السريع على الأراضي”
البلاد ــ الرياض
حذّر المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، تيسير المفرج؛ من انتشار روابط إلكترونية مشبوهة، يتم الترويج لها مؤخرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدّعي إمكانية “التقديم السريع على الأراضي”، أو”الاستفادة من منح”، مؤكدًا أن هذه الروابط لا تمت بصلةٍ لأية جهةٍ رسمية، وتهدف فقط إلى استغلال المواطنين إلكترونيًا. وأكّد أن الهيئة رصدت في الأيام الماضية مواقع وروابط تحاول اصطياد المواطنين بادعاءات وهمية، مستغلة الاهتمام الكبير ببرامج الدعم والإسكان. وشدَّدَ على ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الرسمية عن الآليات والإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الكريمة، التي جاءت موقتةً بإطارات زمنية محدّدة؛ منها ما هو محدّدٌ بـ 90 يومًا، وأخرى بـ 30 يومًا. وأضاف المفرج:” سيتم قريبًا الإعلان عن آلياتٍ جديدة؛ تشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، وضبط توازن السوق العقاري، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت أخيرًا”. وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الإجراءات والتنظيمات العقارية، داعيًا الجميع إلى عدم التفاعل مع أيّة جهةٍ أو رابط غير رسمي، حمايةً للبيانات الشخصية، وتفاديًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.