وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
#سواليف
بلغ إجمالي #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار ان هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة المبيضين يدعو لإنشاء محكمة صحفية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام 2025/04/27وبين ان نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قد جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. حيث ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة الى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، حيث من المتوقع ان تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار. وأشار إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واضاف ان أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.
وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOT. وسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الاراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.
وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.
وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.
وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي. وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
وفي الختام، بيّن كناكريه ان الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص