النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي ورقة الـ50
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف عن جرائم الحوثيين: مداهمة 532 منزلاً واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً منذ مطلع أبريل الجاري
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بمداهمة 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً خلال 20 يوماً.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، بأنه ومنذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر ذاته، شنت مليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين والبسطات والمحلات التجارية في عدد من المحافظات، تحت تهم “التخابر” و”إرسال إحداثيات مواقع الحوثيين”.
وأكدت أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بقيام المليشيات بمصادرة الأجهزة التي تصدر إشارات، وحظر استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، وذلك خوفًا من تكرار حادثة “البيجر” في لبنان.
وأفادت الشبكة، بأن مليشيات الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات للخصوم، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، وهي جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.
وقالت الشبكة في بيانها "لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتباطًا وثيقًا بممارسات مليشيات الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر لانتهاكاتها الجسيمة"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه المليشيات الحوثية لسلسلة ضربات جوية أمريكية، تلجأ إلى تعويض خسائرها في الميدان من خلال قمع داخلي ممنهج يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
وحملت الشبكة المليشيات الحوثية، المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه المليشيا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية