ما هي خيارات الأردن لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الأحد، إن نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد لا يستهدف الأردن. وجاءت هذه التصريحات في بيان حكومي رسمي، كأول رد فعل رسمي على الرسوم الجمركية الضخمة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على الشركاء التجاريين حول العالم.
وفي تصريحات إضافية أدلى بها القضاة خلال اجتماع عقدته غرفتي صناعة عمّان والأردن، الأحد، رصدتها CNN بالعربية، قال إن هناك "حديثًا وحوارًا" مباشرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل التحديات أمام فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال إن الاقتصاد الأردني ليس "اقتصادًا هشًا"، وأن لدى الأردن أدوات مختلفة لتذليل أي تحد طارىء من خلال دعم القطاع الصناعي أو من خلال تنويع الأسواق التصديرية بشكل كامل، مؤكدًا أن "العلاقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمكن الأردن من الوصول إلى حلول لتذليل أي تحديات طرأت نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.
وأعلن ترامب عن تطبيق 10% من الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على دول في الشرق الأوسط الأوسط، و20% على الواردات من الأردن للولايات المتحدة، التي يتصدرها قطاع الألبسة المُصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز".
وبخلاف الموقف الرسمي الذي تحدث عن بدء مناقشة "حلول وسبل تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية" إثر حزمة القرارات، عبّرت هذه القطاعات عن قلقها من هذه القرارات، معتبرة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة النافذة منذ العام 2001، قد أصبحت الآن بموجب هذه الحزمة بحكم "المجمدة".
وبحسب تحليل بياني حديث أعدته غرفة صناعة الأردن، حول توزيع السلع المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024، فقدت استحوذت الألبسة والمحيكات على صدارة هذه السلع بواقع 1,948 مليون دولار ( 1.948 مليار دولار)، تلتها المجوهرات والمعادن الثمينة بواقع 740 مليون دولار أمريكي، ومن ثم المنتجات الكيماوية بواقع 202 مليون دولار أمريكي، والأثاث والأجهزة بواقع 140 مليون دولار أمريكي، ثم المنتجات الغذائية بواقع 28 مليون دولار، ومعدات النقل بواقع 5 مليون دولار، وآخرها المعادن العادية بواقع 3 مليون دولار.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان إيهاب القادري لـCNN بالعربية، إن القرار الأمريكي فرض رسومًا جمركية بمقدار 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تُطبق اعتبارًا من 5 إبريل/ نيسان الجاري، ورسومًا جمركية أعلى على دول عدة من بينها الأردن، بنسبة 20% تطبق بداية من التاسع من الشهر الحالي.
كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على وارداتها من البضائع الأمريكية، وفي حالة الأردن تمثل نصف الـ40% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وبيّن القادري أن غرفتي الصناعة بصدد تقديم جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع القرارات الأمريكية، ورفعها إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة. وأكد في تصريح لموقع CNN بالعربية، بأن آليات تطبيق القرارات لا تزال غير واضحة، مرجحًا أن تتضح بصورة عملية بعد التاسع من إبريل/نيسان.
وأوصت غرفة صناعة الأردن بضرورة التفاوض بشكل سريع وعاجل مع الولايات المتحدة لمعالجة ما أسمته المعيقات التجارية التي تواجه الصادرات الأمريكية لمختلف الدول الأخرى ومن بينها الأردن، وردت في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR الصادر في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلنت واشنطن عن بدء المفاوضات حول الرسوم الجمركية الجديدة مع كل من الهند وفيتنام وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقبات، الضرائب الأردنية الخاصة المفروضة على بعض السلع الأمريكية، مثل السيارات والمشروبات الغازية، ومرور بعضها بإجراءات تراخيص محلية مُعقدة كاللحوم والدواجن والأبقار الحية، وما وصف ببعض العوائق أمام الملكية الأجنبية التي لا تتجاوز 50% في بعض القطاعات، مثل النقل واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.
ووقّع الأردن مع الولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في عام 1997، التي بموجبها تمتعت منتجات هذه المناطق، بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، بشرط أن تتحقق قيمة مضافة من قيمتها للتصدير، بأن تحتوي مكونات المنتجات على 35% على الأقل، من مواد تم تصنيعها في البلدان الأطراف في اتفاقيات المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة، والأطراف هي إسرائيل أو مصر أو الأردن أو الولايات المتحدة، بموجب تلك الاتفاقيات.
وساهمت هذه الاتفاقيات في استكمال مصادقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتدخل حيز النفاذ في العام 2001، وذلك كحوافز اقتصادية وسياسية للأردن، بعد إبرام عملية السلام الأردنية الإسرائيلية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني المهندس عامر الشوبكي، أن الضرر الناجم عن القرارات الجديدة واضح وجليّ وقد ينعكس لاحقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتبرًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأمريكية اليوم هي بمثابة "اتفاقية مجمدة".
وأوضح الشوبكي في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الأحد، أن ربع صادرات الأردن مُوجهة للسوق الأمريكية، خاصة صادرات الملابس، وإن كانت تتعلق بمصانع "الكويز"، التي تضم في غالبيتها عمالة أجنبية.
وتخطت صادرات الأردن للولايات المتحدة في 2024 حاجز الـ3 مليارات دولار أمريكي، شكّلت منتجات الألبسة والمحيكات أكثر من نصفها.
وقال الشوبكي: "تشكل هذه الصناعات جزءًا من الناتج المحلي الأردني، كما أن هذه الرسوم ستنعكس على سلاسل التوريد لهذه المصانع وإن كان قطاع المجوهرات الثمينة والأدوية مستثناة من الرسوم الجمركية".
وأشار الشوبكي إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتصالات جارية بين دول العالم من الشركاء التجاريين وحكومة الولايات المتحدة، للتفاوض حول هذه الرسوم للتوصل إلى حلول وسطية لكل الأطراف، ولابد أن يسعى الأردن جاهدًا للتفاوض.
وبشأن الخيارات المحتملة أمام الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة في إطار أي مسار تفاوضي، رأى الشوبكي بأنها "محدودة" ومكلفة، معتبرًا أن كلاهما صعب.
وتداول مراقبون طروحات من قبيل إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الأمريكية الواردة للأردن في محاولة للتأثير على خفض الرسوم الجديدة المعلنة، إلا أن الشوبكي حذّر من اتخاذ أية قرارات دون إجراء دراسات للأثر الضريبي على إيرادات الدولة.
وأوضح: "الخيارات أمام الأردن محدودة، ومنها تصفير الرسوم على المستوردات الأمريكية وهذا ما لجأت له إسرائيل، بإعلان إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. باعتقادي أن هذا الخيار الأول معقد جدًا لأن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية كجزء من إيرادات الدولة وهذا يتطلب إجراء دراسة للأثر الضريبي في حال اللجوء إليه".
وبيّن الشوبكي أن الدعوات التي أطلقها البعض على سبيل المثال، بالتوجه نحو إلغاء الرسوم، مثلا في حالة السيارات الكهربائية الواردة من الولايات المتحدة تحمل تداعيات صعبة، وقال: "هذه دعوات قد تدفع بتغيير النمط الشرائي للأردنيين نحو هذه السلع بالكامل، وبالتالي قد تفقد الحكومة جزءًا أساسيًا من إيرادات خزينة الدولة. يجب دراسة النمط الشرائي والأثر الضريبي في أي قرار وأعتقد أنه صعب التنفيذ بكل الأحوال".
أما الخيار الثاني أمام الحكومة وفقًا للشوبكي، فيتمثل في إيجاد أسواق أخرى للبضائع الأردنية التي كانت تصدر للسوق الأمريكية، سواء أكانت أسواقل عربية أو أوروبية.
وأضاف الشوبكي: "باعتقادي كلا الخيارين لن ينجحا، لأن المصانع التي أُنشئت أساسًا بعد اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية في الأردن، ستضطر للخروج من الأردن والاستثمار في الداخل الأمريكي".
ويعتقد الشوبكي أن هذه فرصة للاقتصاد الأردني والاقتصادات الأخرى، أن تتعلم من الاقتصاد الأمريكي بأن تتجه للاعتماد على الإنتاج والصناعة بشكل أكبر، بدلا من الخدمات، مرجحًا أن تؤثر هذه القرارات في حال استمرارها على انخفاض في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، التي تقدّر نسبته بنحو 2.5%.
ويؤكد الشوبكي أن الخيار الأفضل اليوم، هو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة و"تجميد الرسوم على البضائع الأمريكية" بشكل سريع لغايات التفاوض.
وتابع: "ربما قد يتيح هذا للأردن التفاوض بشكل فعّال مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي اتخذ خطوة ذكية جدا، ولم تترك مجالا للتلاعب أو الالتفاف على الرسوم الجمركية بالعموم. ولذلك فإن أي قرار أردني محتمل بتجميد الرسوم على الواردات الأمريكية رغبة بتصفير الرسوم الأمريكية على الصادرات الأردنية في هذه المرحلة كإجراء آني، سيمتد إلى التفاوض على مدخلات الإنتاج في الصناعة الأردنية إن كانت صينية أو غير صينية".
وقال الشوبكي، إن الرئيس ترامب أوضح بأنه فرض رسومًا جمركية جديدة على دول "حليفة"، مثل كمبوديا وفيتنام، مستهدفًا بذلك الصين، بحسبه، وقال إن لدينا مصانع صينية عديدة في المملكة. وأضاف: "الرسوم موجهة لكل دول العالم صحيح، لكن باعتقادي أن المستهدف بها بشكل مباشر هي الصين"، وهي الوحيدة التي ردت بفرض رسوم جمركية مباشرة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط دونالد ترامب عمان اتفاقیة التجارة الحرة مع الولایات المتحدة المتحدة الأمریکیة للولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة دولار أمریکی ملیون دولار CNN بالعربیة فرض رسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
آبل تخطط لنقل تصنيع هواتف آيفون الموجهة للولايات المتحدة من الصين إلى الهند بسبب الرسوم الجمركية
تخطط شركة آبل لنقل معظم إنتاج أجهزة آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة إلى مصانع في الهند بحلول نهاية عام 2026، تجنبا للرسوم الجمركية المفروضة على الصين –قاعدة التصنيع الرئيسية لها– حيث تُصنع معظم هواتف آيفون حاليا. وفقا لتقرير من موقع "رويترز".
وأفاد مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لأن عملية التخطيط سرية، أن شركة آبل تجري محادثات عاجلة مع شركتي "فوكسكون" (Foxconn) التايوانية و"تاتا" (Tata) الهندية لتحقيق هذا الهدف.
يُذكر أن آبل تبيع أكثر من 60 مليون جهاز آيفون في الولايات المتحدة سنويا، ويُصنع نحو 80% منها في الصين حاليا، ورغم أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شجع على تصنيع الهواتف الذكية في الهند، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة على استيراد قطع الهواتف المحمولة تجعل الإنتاج في الهند مكلفا للشركات، وقال المصدر، إن تكاليف تصنيع هواتف آيفون في الهند أعلى بنسبة تتراوح بين 5% و8% من مثيلتها في الصين، و يرتفع الفارق إلى 10% في بعض الحالات.
ولتجنب الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عززت آبل إنتاجها في الهند حيث شحنت في مارس/آذار الماضي نحو 600 طن من أجهزة آيفون بقيمة 2 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وحققت هذه الشحنات رقما قياسيا لكل من "فوكسكون" و "تاتا"، إذ بلغت قيمة الهواتف الذكية التي شحنتها "فوكسكون" وحدها 1.3 مليار دولار. بحسب رويترز.
إعلانورغم أن الولايات المتحدة فرضت رسوما بنسبة 26% على الواردات من الهند فإنها كانت أقل بكثير من الرسوم المفروضة على الصين والتي تجاوزت 100% في ذلك الوقت، وقد علقت الولايات المتحدة لاحقا معظم هذه الرسوم 3 أشهر، باستثناء تلك المفروضة على الصين. وأشارت إدارة ترامب إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي أثارت مخاوف من الركود.
وبينما تسعى آبل إلى تنويع مصادر تصنيعها بعيدا عن الصين، فقد وضعت الهند في موقع حاسم، حيث تمتلك "فوكسكون" و"تاتا" وهما مورداها الرئيسيان هناك 3 مصانع إجمالا وتخططان لبناء مصنعين آخرين.
يُذكر أن شركة "فوكسكون" عملت على توزيع إنتاجها خارج الصين منذ عام 2023 بسبب جائحة كوفيد-19 والتي عطلت أكبر مصانع آيفون التابعة لها عام 2022، كما تسعى الشركة إلى تجنب أي ضرر محتمل لأعمالها نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.