وزير الاقتصاد: انضمام الإمارات إلى "بريكس" يفتح آفاقاً تنموية كبيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس يفتح آفاقاً تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بها وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهو ما يخلق فرصاً اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولاً ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول بريكس، وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
وقال بن طوق في تصريحات له بهذه المناسبة: "تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دولياً ومرونة سلاسل التوريد العالمية".
#بريكس تعزز صفوفها بانضمام دول جديدة.. والانضمام العربي يعزز ثقلها السياسي والاقتصادي https://t.co/cnMeIVMMr8 pic.twitter.com/ptQsfMcVYj
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023 وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة، من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات، ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلاً عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية، ويفتح ممرات تجارية وفرصاً استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات العربية المتحدة مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا