الرئيس السوري يعتزم زيارة تركيا والإمارات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
يعتزم الرئيس السوري أحمد الشرع التوجه في زيارة رسمية إلى كل من تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية السورية، مساء الأحد.
وفي حين تعد زيارة الشرع المرتقبة إلى الإمارات هي الثالثة من نوعها إلى بلد عربي بعد زيارته كل من الأردن والمملكة العربية السعودية، فإن توجهه إلى تركيا هو ثاني زيارة يجريها إلى أنقرة منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري.
وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا على وقع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من الأراضي السورية، وسط انتقادات إسرائيلية لنفوذ أنقرة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقبل أيام، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من الأراضي السورية استهدفت مطار حماة العسكري ومطار "تي فور" في بادية تدمر وسط سوريا.
وأشارت تقارير إلى أن الهجمات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع دراسة أنقرة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وسط سوريا، في حين أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الهجمات الأخيرة على سوريا هدفت إلى توجيه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والخميس، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، تركيا بالضلوع في "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مشددا على أن "إسرائيل قلقة من الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا ولبنان".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، إن "على إسرائيل الانسحاب من سوريا، والكف عن عرقلة جهود إرساء الاستقرار هناك".
وأوضحت الخارجية التركية، عبر بيان لها، أن "إسرائيل أكبر تهديد للأمن في المنطقة"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي، وتسبب الفوضى، وتغذي الإرهاب".
ونهاية الشهر الماضي،، كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية، عن دراسة أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا بغرض تدريب الجيش السوري بناء على مطالب من الإدارة الجديدة في دمشق.
يأتي ذلك على وقع تقارب العلاقات بين الجانبين بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، وإعادة افتتاح السفارة التركية في دمشق بعد ما يقرب من 12 عاما على إغلاقها.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع تركيا الإمارات سوريا الاحتلال سوريا تركيا الاحتلال الإمارات الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.