مكون حضرمي بارز يهدد بالانسحاب من مجلس حضرموت الوطني ويتهم المحافظ بن ماضي ”بالانحراف عن المسار”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر مكون الهبة الحضرمية - مخيم العيون، بقيادة الشيخ صالح محسن بن حريز المري، بيانًا هدد فيه بالانسحاب من مجلس حضرموت الوطني، واتهم محافظ المحافظة، مبخوت بن ماضي، بما وصفه بالانحراف عن المسار.
وقال الشيخ المري، في بيان، أصدره مساء اليوم، واطلع عليه "المشهد اليمني"، إن الهبة الحضرمية مخيم العيون ، شاركت بكل ثقلها ، من أجل تاسيس مجلس حضرموت الوطني وحشدت كل قياداتها ومناصريها و معهم كل ابناء حضرموت، لانجاح تشكيل هذا المجلس.
وأضاف: "استبشرنا خيرا بالدعوة الكريمة من حكومة وشعب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين الإمير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعا، الموجهة للمكونات والنخب الحضرمية لإستضافة اللقاءات التشاورية الحضرمية في الرياض 2023".
وأردف: "وبالرغم من ان تمثيل الهبة الحضرمية في اللقاءات التشاورية لاتتناسب بحجم القاعدة الجماهيرية، التي تحضى بها هبة العيون الا اننا قد قبلنا على مضض استمرار مشاركتنا ، على امل تصحيح التمثيل لاحقا. والحمد لله تكللت المشاورات بالنجاح وتم اقرار الوثيقة السياسية والحقوقية وتوقيع ميثاق الشرف الحضرمي من كل المشاركين، وتم إشهار تشكيل المجلس وهيئته التأسيسية في 20 يونيو، ومنحت الهيئة مهلة 60 يوما لاستكمال اعداد هيكلة ولوائح وانظمة المجلس كحامل سياسي للقضية والمظلومية الحضرمية ،والتحضير الجيد لانعقاد المؤتمر التاسيسي لمجلس حضرموت الوطني بعد انتهاء هذه المدة".
اقرأ أيضاً ضربة قوية للانتقالي.. شيخ مشايخ يافع يصل السعودية وينضم لـ”مجلس حضرموت الوطني” انضمام قيادات حضرمية بارزة لمجلس حضرموت الوطني والمجلس يعقد مؤتمره الأول بعد يومين الكشف عن تطور نوعي في مجلس حضرموت الوطني وبشرى سارة للحضارم مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا ”تفاصيل” على غرار مجلس حضرموت الوطني .. محافظة المهرة تحث الخطى للإدارة الذاتية وولادة مرتقبة لمكون جديد أول لقاء بين مجلس حضرموت الوطني وحلف أبناء وقبائل شبوة في العاصمة السعودية الرياض ”شاهد” مكون حضرمي جديد يتخلى عن الانتقالي ويعلن تأييد مجلس حضرموت الوطني حزب الإصلاح يعلن رسميًا التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي في العاصمة السعودية الرياض دولة عظمى تعترف بمجلس حضرموت الوطني بعد يومين من زيارته للسعودية مسؤول حكومي: 4 أطراف ترفض مجلس حضرموت الوطني وأحدها يعيش في صدمة! أول اعتراف دولي بمجلس حضرموت الوطني وصحفي سعودي يعلق ويتحدث عن مصير شبوة هل مجلس حضرموت سيعود بالحضارم إلى باب اليمن؟.. المتحدث الرسمي للمجلس يحسم الجدل ويكشف موقفهم من إنشاء دولة مستقلة قيادي بمشاروات الانتقالي يتهم مجلس حضرموت الوطني وحلف قبائل شبوة بالسعي لإرباك ”المشهد الجنوبي”وتابع: "وخلال الفترة الماضية، لاحظنا انحرافا عن المسار الطبيعي للتحضيرات لانعقاد المؤتمر التاسيسي للمجلس ، ويتحمل المحافظ بن ماضي الجزء الرئيسي منه، باعتباره المشرف الأول على المجلس وعلى تحديد المؤسسين الإضافيين ، ونبين ذلك كما يلي :
1) لم يرافق عمل الهيئة التاسيسية اي نشاط جماهيري ، لابلاغ الجماهير بماتحقق وماهو متامل من المجلس، وحشد ابناء حضرموت حوله. كما غاب الحضور الاعلامي للمجلس، وايضا منذ عودة الوفد من الرياض لم يتم عقد أي لقاء موسع داخل حضرموت للمؤسسين والهيئة التاسيسية والمحافظ ، وعاشوا في تعتيم كامل لمجريات الاحداث في حضرموت، وكأن لقاءات الرياض لم تتم.
2) لم يتم التصدي للحملات الاعلامية المضادة التي استهدفت المجلس وافراغه من حاضنته الشعبية وتشويه قياداته واعلامييه البارزين.
3) قبل انتهاء المهلة باسبوعين تم استدعاء الهيئة التأسيسية ورؤساء المكونات وبعض المؤسسين، الى الرياض للمرة الثانية لاستكمال بقية التحضيرات لانعقاد المؤتمر وتم إضافة وجوه جديدة للمؤوسسين بقرارات فردية بدون تشاور مع المؤسسين او قيادات المكونات .
وقال البيان: "تم استبعاد انضمام قيادات الهبة حسب الوعد المقطوع لنا بذلك من المحافظ، بعدد 10 أعضاء من كوادر وقيادات الهبة ، قبل مغادرتنا للرياض ،و كررنا الطلب معه عده مرات بعدم اقصاء وتهميش قيادات واعضاء الهبه الحضرميه (مخيم العيون) ومناصرينهم، لانه يعتبر عمل معادي لقضيتهم المشروعه ، وهم الذين دافعو عن حضرموت في وجه فساد وظلم السلطه، و دافعواعن كرامتها وعزتها واستقلال قرارها السياسي وسيادتها على ارضها وثرواتها، وهم الذين اعتلى بهم صوت الحضارمه المستقل الى اقصى بلدان العالم".
وأضاف: "واليوم و بالرغم ان قيادات الهبة قد تحملت هذه المصاعب في الميادين، وتعرضوا للسجون وقدموا كل مايمتلكون لديهم من جهود وأموال واولاد لتكون حضرموت حره شامخه، لكن للاسف قوبلوا بالجحود ، من القيادات الباحثة عن مصالحها الخاصة، والمدعين حب حضرموت بالظاهر وهم اعداء لوطنهم واهلهم . ودليلنا في ذلك ان المحافظ قد قام باضافة أكثر من 20 اسم جديد للقائمة، وليست كلها ذات ولاءات حضرميه مستقلة".
وزاد: "4)عدم اضافه من يمثل الهبه الحضرميه ( مخيم العيون )في الهيئه التاسيسيه رغم اشعارنا المتكرر بذلك ، حتى يستقيم التوافق في الهيئة ونطمئن على سير العمل الموكلين به" .
وقال إن "هذه السلبيات تشكل خطرا على مجلس حضرموت الوطني وتحرفه عن مساره الحضرمي المستقل, الذي يتأمله ملايين الحضارمة في الداخل والمهجر".
وختم البيان بالقول: "وازاء ذلك فاننا نقدم اعتراضنا ورفضنا لهذه السلوكيات الفردية الخاطئة ، التي ستضر بتاسيس المجلس ، ونحمل الاخ المحافظ كامل المسؤولية في ذلك ، باعتباره المشرف الأول على مجلس حضرموت الوطني . ونمهلكم مدة ثلاثه ايام لتصحيح الأخطاء المذكورة باعلاه ، والا فاننا نعلن انسحابنا من المجلس ابراءا للذمة وللمصلحة العليا لحضرموت".
وتجري استعدادات لانعقاد المؤتمر الأول، لمجلس حضرموت الوطني، - تم إشهاره في 20 يونيو الماضي-، بعد استكمال الهيئة التأسيسية لأعمالها في وضع الرؤى والتصورات بشأن النظام الأساسي والمعايير العامة للمجلس، وتسليمها للوفد الحضرمي المتواجد بالعاصمة السعودية الرياض.
وباشرت الهيئة العمل لإعداد الهيكلة الإدارية للمجلس الممثل لكل المكونات الحضرمية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس حضرموت الوطنی
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة.
وتابع: وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.
وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.
وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعdين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024 تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وتناول النائب علاء مصطفى، في حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.
وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وأضاف أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول