حذر رئيس اتحاد الغرف الزراعية في تركيا (TZOB) شمسِي بايرَكتار من أن شيخوخة الفلاحين وابتعاد الشباب عن القطاع الزراعي يهددان أمن الإمدادات الغذائية في البلاد.
في تصريح صحفي، أوضح بايرَكتار أن متوسط عمر الفلاحين في تركيا بلغ 59 عامًا في عام 2024، مشيرًا إلى أن اهتمام الشباب بالزراعة انخفض بشكل ملحوظ. كما أشار إلى أن الشباب يشكلون فقط 5% من العاملين في الزراعة، بينما يشكل 35% منهم فوق 65 عامًا، و35% آخرين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.
الشباب يبتعدون عن الزراعة
تعد هذه الأرقام مؤشرًا على أن الشباب بدأوا يبتعدون عن الزراعة والحياة الريفية، مما يعرض مستقبل القطاع الزراعي للخطر. وقال بايرَكتار: “إذا فقد الشباب ارتباطهم بالأرض، فإن مستقبلنا سيكون مهددًا.”
النساء في القطاع الزراعي يواجهن تحديات مماثلة
من جانب آخر، أشار بايرَكتار إلى أن متوسط عمر الفلاحات في تركيا يبلغ 61 عامًا، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للمزارعات لتمكينهن من المساهمة في القطاع الزراعي. وأضاف: “النساء في الزراعة يحملن إمكانيات كبيرة، ويجب أن يحصلن على المزيد من الدعم.”
اقرأ أيضاعصابة فساد إسطنبول تتوسع
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الزراعة الزراعة التركية القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية