ورشة فنية للأطفال بثقافة ريفا فى أسيوط
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظم فرع ثقافة أسيوط فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.
وشهدت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزة محمد عكاشة ورشة فنية للأطفال تحمل عنوان "المياه سر الحياة"، التي قدّمتها سحر جابر.
تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن أساسيات الرسم والأدوات المستخدمة وكيفية استخدامها بشكل صحيح. كما قامت سحر جابر بتوجيه الأطفال على كيفية استخدام الألوان وخلق تأثيرات مختلفة بها. وتطرقت أيضاً إلى أهمية الماء كسر الحياة وأثره الإيجابي على البيئة.
شارك العديد من الأطفال في هذه الورشة، حيث استمتعوا بتجربة تعلم معلومات جديدة واكتشاف قدراتهم الفنية. كان للورشة تأثير إيجابي على الأطفال، حيث تعزز التعلم المرئي والإبداع فيهم.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات "ثقافتنا في أجازتنا" التي تهدف إلى توفير بيئة ثقافية وفنية محفزة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية. وتسعى إلى تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز الاهتمام بالثقافة والفن في صغار المجتمع، مما يساهم في تنمية المواهب والإبداع لديهم.
وقد أثنى الحضور على جودة الورشة وقيمتها التعليمية والترفيهية في آن، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في بناء شخصية الطفل وتوجيه اهتماماته نحو الفن والإبداع.
تعتبر هذه الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة القصور الثقافة من خلال فروعها المختلفة في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع الإقليم الثقافي، فرصة هامة لإثراء المشهد الثقافي والفني في مصر وتنشيط حياة الشباب والأطفال في فترة الإجازة الصيفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط إقليم فرع ثقافة أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.