النائبة أمل سلامة تستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استنكرت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حالة الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
وتساءلت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: هل أصبحت المؤسسات الدولية عاجزة في ردع التجاوزات الإسرائيلية؟.
وأشارت إلى أن الأمر لا يتوقف عند مخططات الإبادة الجماعية في حق شعب فلسطين، بل تمتد في محاولة لاحتلال أراضي جديدة في الدولة السورية، قائلة: ما تقوم به إسرائيل تحد سافر لكل القوانين الدولية، وتجاوز صارخ للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تجرم ترويع الآمنين، وانتهاك حقوقهم بهذا الشكل.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، وكذلك العمل الدائم مع الشركاء من أجل وقف مخططات التهجير.
وشددت أمل سلامة، على أهمية تبني رؤية الدولة المصرية في منع التهجير، وإعادة الإعمار، ومنع مزيد من إراقة الدماء، محذرة من استمرار التعنت الإسرائيلي وأنه لن يؤدي سوى لمزيد من الاحتقان، والتأثير على الأمن والسلام في المنطقة بالكامل.
اقرأ أيضاًإعلام فلسطيني: 37 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة
اليونيسف: منع دخول المساعدات إلى غزة يؤثر على أكثر من مليون طفل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاحتلال القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية الشعب الفلسطيني غزة منع التهجير إراقة الدماء
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة