تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص  في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين  بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.

وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى  قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك   بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة  للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القانون رقم من قانون

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع متعددة شكاوى المواطنين

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة البدء في رصف الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين والاستعداد الجيد لموسم الصيف من خلال ترميم الأرصفة والحفر والمطبات بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ خطة رصف الطرق لهذا العام.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تمكنت مديرية الطرق خلال الشهر الماضي برصف وترميم العديد من الشوارع. وبنطاق حي منتزه أول تم رصف مربع أرض نوفل ومحيط مساكن العبور والشارع الرابط بين أحمد عبد الوهاب والبحرية، كما تم البدء في رصف شارع القاهرة وترميم الأرصفة به.

وفي حي العجمي، نفذت المديرية برصف شوارع عبد العزيز الفقي ومحمود غنيم وشارع الكوايتة، بالإضافة إلى البدء في رصف شارع ابو ثلاث الرئيسي بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، الشارع الرابط بين مساكن طلعت مصطفى والمساكن الصينية، وترميم شارع الصفا، ورصف شارع قرية المهندسين،وطريق إسكندرية مطروح امام شارع الكوايتة

وفي السياق ذاته، تم خلال الشهر الماضي رصف وترميم عدد من الشوارع بحي شرق، حيث تم رصف شارع عبد الرازق السنهوري، وشارع ياسر بن عامر بالإضافة إلى ترميم طريق الحرية برشدي وترميم الأرصفة بشارع عتريس، بالإضافة لترميم حفر بشارع النقل والهندسة.

 وتم رصف شوارع البطالسة وسليمان يسري وأمام مدرسة الليسية ورفع كفاءة شارع بورسعيد وأبن دينار وشارع احمد حسنين وترميم ارصفة قناة السويس بنطاق حي وسط، وبنطاق حي غرب تم تركيب أرصفة أمام مجمع أبن عقيل بصينية الورديان وترميم طريق القباري السريع، والشارع أمام مستشفى جمال حمادة.

IMG-20250427-WA0038 IMG-20250427-WA0021 IMG-20250427-WA0026 IMG-20250427-WA0035

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع متعددة شكاوى المواطنين
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات