البنك الإسلامي للتنمية يبدي استعداده لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد 6 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، وذلك بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن البنك الإسلامي للتنمية.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، ولبحث آفاق تعزيزها، خاصة في مجالات تمويل مشاريع الطاقة، المناجم، والطاقات الجديدة والمتجددة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وبالمناسبة، قدم الوزير عرضاً شاملاً حول البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات المحروقات، الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر وتثمين الموارد المعدنية.
وأكد وزير الدولة على أهمية توسيع مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، داعيًا إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في تمويل المشاريع الهيكلية لمؤسسات القطاع، خصوصاً تلك ذات الطابع الإقليمي، والتي تندرج في إطار تحسين ولوج الطاقة، وتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكات التوزيع، مع تعزيز نشر واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
من جهته، أعرب محمد سليمان الجاسر عن استعداد البنك لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها الطموحة، مؤكداً على التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمواصلة دعم الجهود التنموية للدول الأعضاء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.