أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.
وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.
تأثر مصر بهذه السياساتوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.
مواجهة هذه التحدياتودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.
واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد مهدي حزب المصريين لجنة الصناعة دونالد ترامب الأسواق الدولية المزيد هذه السیاسات
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة