عضو «خارجية الشيوخ»: الانضمام للبريكس يخلق فرصا واعدة للاقتصاد ويحد من هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية انضمام مصر لمجموعة «بريكس» الاقتصادية فى تفادى الأزمات التى تشهدها كثير من الدول، لافتة إلى أنه أحد أهم التجمعات الاقتصادية العالمية ويستأثر بنسبة ليست هينة من الاقتصاد العالمى.. إلى نص الحوار:
ما أهمية انضمام مصر لـ«بريكس»؟
- تجمع بريكس بدأ بأربع دول هى «الصين والهند وروسيا والبرازيل» ثم انضمت إليه جنوب أفريقيا، ويستأثر التجمع بنسبة 30% من حجم الاقتصاد العالمى، وتشغل دوله الخمس تقريباً 26% من مساحة العالم، و43% من عدد سكان العالم، وينتج أكثر من 30% من الحبوب والسلع الاستراتيجية الغذائية.
ما الدور الذى ستلعبه مصر ضمن المجموعة بعد انضمامها؟
- مصر لديها علاقات متميزة مع دول مجموعة البريكس، بينها علاقتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا والهند والتى تعاظمت منذ مطلع 2014، حين طلبت الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادى المهم، لا سيما أن مصر تتمتع بمميزات نوعية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، حيث تضم قناة السويس التى تربط الشرق والغرب وأحد أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية، فضلاً عن أن مصر تمثل مفتاحاً لأفريقيا.
هل أسهمت تجربة الجمهورية الجديدة فى دخول مصر ضمن المجموعة؟
- طبقاً للتجربة التنموية التى بدأت مع الجمهورية الجديدة، صارت مصر نموذجاً يمكن الاستفادة من خبراته فى تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية المستدامة التى تحتاجها القارة الأفريقية بما يعزز دور تجمع البريكس فى القارة السمراء عبر زيادة حركة التجارة، لذلك تقدمت مصر أولاً بطلب الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع للبريكس وتمت الموافقة عليه، وتبلغ قيمة مساهمة مصر فى رأسمال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.
وما أوجه الاستفادة الاقتصادية لمصر؟
- العائد من انضمام مصر لتجمع بريكس كبير، ويمنح مصر مزايا متنوعة، بينها مثلاً أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «بريكس»، أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022 وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الرقم يمكن أن يتحول إلى عملة غير الدولار، وبالتالى يخفف الضغط الواقع على العملة المحلية المصرية، بسبب أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصرى بما يؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد المصرى، هذا بالإضافة إلى أن الانضمام لهذا التجمع يمنح مصر الفرصة لخلق توازن سياسى واقتصادى فى علاقاتها مع تحالفات الشرق والغرب.
وما العوائد الاقتصادية على مصر؟
- ستتيح عضوية هذا التجمع لمصر تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد لمشروعات البنية التحتية التى تحتاجها للتنمية المستدامة وجذب الاستثمار الذى يتناسب مع الفرص المتاحة فى مصر، فضلاً عن ميزة نوعية للمنتجات المصرية فى أسواق الدول الأعضاء، وفى نفس الوقت يتيح استبدال واردات مصر السلعية من الدول التى تتعامل بالدولار من أسواق الدول الأعضاء لتجمع «بريكس بلس»، بعد زيادة عدد الدول الأعضاء اعتباراً من يناير 2024.
التحرر من «الدولار»فى تقديرى أن الميزة الأهم فى هذا التجمع الاقتصادى هى التحرر ولو بنسبة معقولة من هيمنة الدولار، فى ظل الشروط السياسية الصعبة والمجحفة التى تفرضها المؤسسات المالية الغربية سواء كان البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، خصوصاً فى ظل حالة الاستقطاب الجارية فى العالم الآن والصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك سلبياً على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بريكس بريكس دول بريكس التجارة هذا التجمع
إقرأ أيضاً:
يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضيةقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد