بسبب أصولها اليمنية.. الاحتلال يمنع “نائبة بريطانية” من دخول “أراضيه “
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الجديد برس|
احتجزت “السلطات الإسرائيلية” نائبة بريطانية من أصول يمنية في مطار بن غوريون ورفضت دخولها الى كيان الاحتلال .
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” ان السلطات منعت النائبتين البريطانيتين “ابتسام محمد ” من أصل يمني و” يوان يانغ ” من الدخول ، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ”وفد برلماني رسمي”.
وزعمت سلطات الهجرة الصهيونية أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق ، و أن الهدف من الزيارة كان “توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”، وهو ما دفع وزير داخلية الاحتلال إلى إصدار قرار برفض دخولهما.
من جهته، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز “إسرائيل” لنائبتين بريطانيتين في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه “غير مقبول، ومقلق للغاية”.
وشدد الوزير البريطاني في بيان على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي، و”من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى “إسرائيل”، وتُمنعهما من الدخول”.
وأكد أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى “العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة”.
والنائبة البريطانية أبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق “جيروزاليم بوست” العبرية .
وكانت قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه “تطهير عرقي وجرائم حرب”، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة