النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بأمانة العاصمة.
حيث اطلع الحوثي والشامي، على مستوى الانضباط في النيابات العسكرية، شرق الأمانة، والبحث الجنائي، عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، والمهام، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات التي تواجهها وسبل توفيرها ومعالجتها.
والتقى النائب العام والمحامي العام الأول، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات، واستمعا منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات.
كما اطلعا على أوضاع الموقوفين بحجز البحث الجنائي، والإجراءات المتخذة إزاء قضاياهم، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وإدارة البحث، بشأن إجراءات جمع الاستدلالات والضبط والتفتيش لضمان سلامتها القانونية.
ووجه النائب العام، بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا المتعثرة والانضباط والتقيد بالقوانين والارتقاء بالعمل وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن التفتيش والزيارات الميدانية للنيابات مستمرة لما فيه تحقيق الأهداف الموضوعة في خطة النيابة للعام 1446هـ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة