مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحصد شهادة الـISO في إدارة الجودة للخدمات المصرفية للشركات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (ADIB-Egypt) عن حصول إدارة الخدمات المصرفية للشركات على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015، في خطوة تعكس التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتؤكد هذه الشهادة العالمية كفاءة الإدارة في تطبيق نظام صارم لإدارة الجودة يتماشى مع المعايير الدولية، عبر اعتماد نموذج أعمال متطور يرتكز على الابتكار واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى اتباع ممارسات تشغيلية فعالة.
ونجحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا العملاء من خلال تطوير العمليات وتجاوز توقعاتهم، ما أهلها لاستيفاء الشروط الدقيقة والمعايير الصارمة لشهادة ISO 9001:2015.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لقطاع الشركات، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبي الإسلامي مصر شهادة الجودة شهادة ISO أبوظبي الإسلامي مصر
إقرأ أيضاً:
«الشاوش» يُطالب بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة للمركزي مؤهلين
أكد الخبير المالي والأستاذ الجامعي د. محمود الزروق الشاوش أن معالجة المشاكل الاقتصادية لا تتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
وأضاف د. الشاوش في مقال له حول قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي نُشر بشبكة “عين ليبيا”: “لقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
واختتم د. الشاوش مقاله بالقول: “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة القانون والمؤسسات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:01