متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني في وسط البلد ضمن خطة التطوير
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع، مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأحد، أن المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد، مضيفا أن المباني الأثرية سيتم الحفاظ عليها في إطار خطة تطوير منطقة وسط البلد.
وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن لا إزالة لأي مباني في وسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة.
واكمل المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن يتم حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة “مربع الوزارات”، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء محمد الحمصاني المحلات التجارية منطقة وسط البلد مربع الوزارات المزيد المستشار محمد الحمصانی المتحدث الرسمی باسم مجلس الوزراء منطقة وسط البلد
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن توقيتات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدة العودة إلى النظام السابق المعتمد قبل شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدوام الرسمي بكافة مؤسسات الدولة العراقية سيعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأضاف مجيد أن "التوقيتات ستكون هي نفسها المُعلنة سابقاً لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، دون أي تغيير عن السياق المعتمد قبل حلول شهر رمضان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آذار الماضي تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الصيام وظروف العمل، فيما تم منح عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، وفقاً لقرار رسمي يشمل المؤسسات كافة، باستثناء الخدمية منها.