مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اعتقال نزلاء وتعرضهم للضرب والعقوبة الانفرادية بسبب احتجاجهم على التفتيش العاري
أنقرة (زمان التركية) – تم نقل ثلاثة نزلاء محتجزين في سجن “بيشكدوزو” من النوع “T” في طرابزون إلى سجن إرزينجان شديد التأمين رغمًا عن إرادتهم.
ووفقًا لما نشرته الصحف المحلية، فإن النزلاء وهم إسماعيل باركا، وحقاري آيدوغدو، وارتان أورين، تعرضوا للتفتيش العاري عند دخولهم السجن الجديد.
ورفض النزلاء الخضوع لهذا الإجراء، مما أدى إلى تعرضهم للضرب من قبل حراس السجن. وبعد هذا الحادث، بدأ النزلاء الثلاثة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه الممارسات، فتم عزلهم في زنازين انفرادية كعقوبة لهم.
وأفادت مصادر بأن النزلاء المضربين عن الطعام منذ أربعة أيام قد وجهوا نداءً إلى منظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن.
وتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متكررة لمنظمات حقوقية لسياسات التفتيش المهينة في السجون التركية، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
يذكر أن التفتيش العاري يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السجون التركية، حيث تعتبره منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لكرامة السجين، بينما تبرره السلطات كإجراء أمني ضروري لمنع تهريب المواد المحظورة.
Tags: التفتيش العاريالسجون التركيةتركياحقوق الإنسان