برلمانيون: انضمام مصر للبريكس يزيد التبادل التجاري ويجذب الاستثمارات لتسريع وتيرة التنمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ إن عضوية مصر الدائمة فى «بريكس»، تعزز التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة أن التكتل يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالمياً، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالنواب، أن دعوة مصر للانضمام بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن الانضمام لمجموعة بريكس من يناير 2024 بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولى فى استقرار مصر الاقتصادى والسياسى.
وأوضح «الشريف» أن تلك الخطوة ستقضى على هيمنة الدولار، وستجذب لمصر مزيداً من الاستثمارات، بما يساهم فى إسراع وتيرة التنمية.
«هندي»: «بريكس» يمثل 30% من حجم الاقتصاد العالميوقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة فى البريكس تعزز التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة أن «بريكس» يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأضاف «هندى» أن وجود مصر الدائم فى تجمع بريكس خطوة مهمة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، متابعاً: «لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ومصر يمكنها الاستفادة من خلال وجودها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية، وهذا سيخفف من زيادة الطلب على الدولار، وبالتالى لا نلجأ إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد».
وقالت الدكتورة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس كمجموعة دولية متشعبة سيكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادى ويحقق بعض التوازن الاقتصادى بالخروج من عباءة الأمركة وكون الدولار هو البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم، خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية كما هو منتظر، وهو ما نحتاجة لحلحلة أزمة السيولة الدولارية.
وأكدت عضو مجلس النواب أن من أعظم مزايا الانضمام التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة، وهى عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء، وتكمن أهميتها فى حصر وتفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال والإحلال.
«أسماء»: يسيطر على 17% من التجارة العالميةوأكدت النائبة الدكتورة أسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس ترجع إلى ما تمثله المجموعة من أهمية على المستوى الدولى، نظراً لحجم الدول التى يضمها تكتل قمة بريكس 2023 فى عضويته، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بريكس بريكس دول بريكس التجارة
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول