ماكرون يدعو انقلابيي النيجر لإعادة النظام الدستوري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العودة للنظام الديمقراطي في النيجر، المستعمرة الفرنسية سابقاً، حيث أطيح بقيادتها المنتخبة في انقلاب عسكري الشهر الماضي.
وقال ماكرون لمجلة "لو بوان" الفرنسية الخميس إنه "فيما يتعلق بـ النيجر، نقول بوضوح: الانقلاب هو انقلاب على الديمقراطية في النيجر، وعلى الشعب في النيجر وعلى محاربة الإرهاب".
وقال إن فرنسا تطالب، نتيجة لذلك، بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم "واستعادة النظام الدستوري".
وشكل الانقلاب الذي جرى أواخر يوليو (تموز)، ضربة كبرى للعلاقات بين فرنسا والنيجر.
ولدى فرنسا قوات متمركزة في العديد من أجزاء منطقة غرب إفريقيا، في إطار عمليات محاربة الإرهاب، كما دافع ماكرون عن الوجود العسكري الفرنسي بالمنطقة.
جهود جزائرية لحل أزمة النيجر وكشف سيناريوهات إنهاء الانقلاب
https://t.co/rUzzPSMfoz
وقال: "لو لم ننخرط في عمليات سيرفال وبرخان، ما كان لمالي وبوركينا فاسو أي وجود بلا شك، ولست متأكداً عن نفسي إذا كانت النيجر ستظل موجودة".
وقال إن دولاً أفريقية طلبت العمليات الفرنسية التي منعت بشكل ناجح إقامة خلافة إسلامية، على بعد آلاف الكيلومترات القليلة من الحدود الفرنسية.
وقال ماكرون: "عندما يكون هناك انقلاب، وعندما لا تكون محاربة الإرهاب أولوية للحكام الجدد، فإن فرنسا لا تشعر بأنها مدعوة بأن تظل منخرطة (في العمليات)"، وقال: "هذا أمر مثير حقاً للدول المعنية".
وتعد النيجر، الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقي وعدد سكانها نحو 26 مليون نسمة وواحدة من أفقر دول العالم، واحدة من آخر الشركاء الديمقراطيين للولايات المتحدة وأوروبا فيما يطلق عليه "بحزام الانقلابات" المحيط بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.