السودان يعترض علي عقد بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه الدعوة للحكومة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
سونا)-وجه وزير الخارجية دكتور علي يوسف رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي نقل له فيها إعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته.
وانتقد الوزير في رسالته، التي تسلمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي، نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين.
أشارت الرسالة إلى أن الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات، وتشاد وكينيا. واعتبرت أن دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان. وقالت إن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024، وذكرت أنه لو أن مجلس الأمن ناقش ذلك الأمر واتخذ موقفا حاسما ضده لأدى ذلك لإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البريئة، وإنهاء الحرب.
دعت الرسالة الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.