دراسة: قدرة الأرض على تخزين المياه تتراجع بفعل تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة أن قدرة الأرض على تخزين المياه العذبة تشهد تراجعا مقلقا، في ظل استمرار ارتفاع درجات حرارة الكوكب، محذرة من أن مصادر المياه لم تعد تتجدد كما كانت في الماضي، مما يهدد الزراعة والأمن المائي العالمي.
وأفادت الدراسة -التي نشرت في مجلة "ساينس" في نهاية شهر مارس/آذار الماضي- بأن السلوك البشري يستنزف المياه الجوفية بسرعة أكبر مما تستطيع الأرض إعادة ملئها، ومن ثم يتسبب في انكماش الأنهار الجليدية بسبب تغير المناخ.
وأكد العلماء القائمون على الدراسة أن الأرض "فقدت مرونتها"، إذ لم تعد العواصف الشديدة قادرة على تجديد المياه الجوفية كما في السابق.
وأوضح العلماء أن ذلك يرجع جزئيا إلى زيادة التبخر الناتج عن الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى مزيد من الجفاف وزيادة استهلاك المحاصيل للمياه.
وحذرت الدراسة من أن هذه التغيرات تؤثر بشكل خاص على المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية للشرب والزراعة، ويهدد الأمن الغذائي العالمي.
كذلك تسهم ندرة المياه على اليابسة في ارتفاع مستويات البحار، وزيادة خطر الفيضانات في المناطق الساحلية، إلى جانب تغيرات في تيارات المحيطات، وفق الدراسة.
خلل بدوران الأرضوبحسب الباحثين، فإن هذا الخلل قد ينعكس حتى على توازن دوران الأرض، إذ يتسبب انخفاض منسوب المياه الأرضية في تذبذب محور دوران الكوكب، في إشارة إلى تحولات عميقة في توزيع الكتلة المائية.
إعلانوأفادت الدراسة بأن ظاهرة الجفاف ستستمر ما لم تُبذل جهود جادة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين إدارة الموارد المائية.
واقترح الباحثون المشاركون بالدراسة حلولا تشمل تحسين تقنيات الري، واعتماد ممارسات الزراعة الذكية مائيا، إلى جانب تعزيز التعاون بين صناع القرار والمجتمعات المحلية.
لكنهم أكدوا أن "الأمل يظل معقودا على تسريع الخطوات الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للعمل على إبطاء الجفاف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.