الأسواق السعودية تتعرض لأكبر خسارة يومية منذ 5 أعوام بسبب قرارات ترامب: تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
في مفاجأة غير متوقعة، شهدت السوق المالية السعودية أمس أسوأ تراجع لها منذ خمس سنوات، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية على انخفاض حاد بلغ 7%، فاقدًا أكثر من 800 نقطة.
وتعد هذه الخسارة التاريخية هي الأكبر منذ عام 2019، مما أثار قلق المستثمرين وخلق موجة من الذعر في الأسواق المحلية.
في تقرير عرضته قناة الإخبارية، تم استعراض تفاصيل هذا الانهيار الكبير، حيث تم التأكيد على أن أكثر من 70 شركة في السوق السعودي أغلقت على الحد الأدنى، مما يزيد من حدة الأزمة.
وقد أرجع المذيع السبب الرئيسي لهذا التراجع الحاد إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين، والتي كان لها تأثير سلبي على الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية التي شهدت تراجعًا كبيرًا في اليومين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، ردت الصين بفرض تعريفات جمركية مماثلة على السلع الأمريكية، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى مزيد من الانخفاضات في أسواق الأسهم الدولية.
هذا الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية أثر بدوره على السوق السعودي، حيث كانت الخسائر واضحة في مختلف القطاعات.
من خلال التغطية الحية للأحداث، تم الإشارة إلى أن السيولة في السوق السعودي شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تداول أكثر من 453 مليون سهم، ما يعكس حجم الاضطراب الكبير الذي تشهده السوق.
وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد تضررت القطاعات الكبرى بشكل خاص، حيث فقد القطاع البنكي نحو 899 نقطة، فيما تراجع قطاع الطاقة بمقدار 264 نقطة.
كما شهد قطاع الاتصالات انخفاضًا كبيرًا بلغ 528 نقطة، بينما فقد قطاع المواد الأساسية أكثر من 355 نقطة، في حين تراجع قطاع المرافق العامة بمقدار 993 نقطة.
هذه الخسارة الكبيرة تأتي في وقت حساس للأسواق المالية، وتثير تساؤلات حول تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية، ومدى قدرة السوق السعودي على التعافي من هذه الضربة القوية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أسهم السعودية الاسهم السعودية البورصة السعودية السعودية ترامب سوق الاسهم السوق السعودی أکثر من
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الجهاز بجهوده المستمرة، نجح في تعزيز موقعه دوليًا وفقًا للتقارير المتخصصة التي تتابع تقدم الاقتصاد المصري في مجالات المنافسة العادلة.
وأوضح ممتاز، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات المنافسة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة نوعية بين عامي 2020 و2023، انتقلت فيها بعض المؤشرات من مستويات متوسطة إلى مستويات قوية للغاية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة.
وشدد رئيس الجهاز أن بناء الأسس الراسخة وتطوير أداء الجهاز جعله إحدي الهيئات الرائدة في المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشبكة المنافسة العربية والدولية يسهم في تحقيق تكامل أكبر لضمان أسواق أكثر شفافية وعدالة.