الأسواق السعودية تتعرض لأكبر خسارة يومية منذ 5 أعوام بسبب قرارات ترامب: تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
في مفاجأة غير متوقعة، شهدت السوق المالية السعودية أمس أسوأ تراجع لها منذ خمس سنوات، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية على انخفاض حاد بلغ 7%، فاقدًا أكثر من 800 نقطة.
وتعد هذه الخسارة التاريخية هي الأكبر منذ عام 2019، مما أثار قلق المستثمرين وخلق موجة من الذعر في الأسواق المحلية.
في تقرير عرضته قناة الإخبارية، تم استعراض تفاصيل هذا الانهيار الكبير، حيث تم التأكيد على أن أكثر من 70 شركة في السوق السعودي أغلقت على الحد الأدنى، مما يزيد من حدة الأزمة.
وقد أرجع المذيع السبب الرئيسي لهذا التراجع الحاد إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين، والتي كان لها تأثير سلبي على الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية التي شهدت تراجعًا كبيرًا في اليومين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، ردت الصين بفرض تعريفات جمركية مماثلة على السلع الأمريكية، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى مزيد من الانخفاضات في أسواق الأسهم الدولية.
هذا الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية أثر بدوره على السوق السعودي، حيث كانت الخسائر واضحة في مختلف القطاعات.
من خلال التغطية الحية للأحداث، تم الإشارة إلى أن السيولة في السوق السعودي شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تداول أكثر من 453 مليون سهم، ما يعكس حجم الاضطراب الكبير الذي تشهده السوق.
وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد تضررت القطاعات الكبرى بشكل خاص، حيث فقد القطاع البنكي نحو 899 نقطة، فيما تراجع قطاع الطاقة بمقدار 264 نقطة.
كما شهد قطاع الاتصالات انخفاضًا كبيرًا بلغ 528 نقطة، بينما فقد قطاع المواد الأساسية أكثر من 355 نقطة، في حين تراجع قطاع المرافق العامة بمقدار 993 نقطة.
هذه الخسارة الكبيرة تأتي في وقت حساس للأسواق المالية، وتثير تساؤلات حول تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية، ومدى قدرة السوق السعودي على التعافي من هذه الضربة القوية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أسهم السعودية الاسهم السعودية البورصة السعودية السعودية ترامب سوق الاسهم السوق السعودی أکثر من
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.