بغداد اليوم -  

اتصالات كثيرة وردتنا خلال الساعة الماضية، تطلب توضيحًا من قبلنا بشأن الكتاب الصادر عن دائرة التنفيذ، والمتعلق بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر الولائي الخاص بعودتنا إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.

نؤكد أن الأمر الولائي هو واجب التنفيذ من الناحية القانونية، وبالتالي فإننا لم نطلب سوى تطبيق القانون، ولذلك بادرنا إلى إقامة دعوى قضائية قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك، وهي الآن لدى المحاكم المختصة، بسبب وجود عرقلة واضحة في تنفيذ الأمر الولائي.

ما صدر اليوم عن دائرة التنفيذ يشوبه العديد من المخالفات القانونية، وسيتم التعامل معه وفق السياقات القانونية من قبل فريق المحامين، عبر تقديم دعوى بهذا الخصوص.

نحن نحترم قرارات القضاء والأوامر الصادرة عن المحاكم، وإن صدر قرار بالتأخير هنا أو هناك، فإن ذلك لا يعني توقفنا عن المطالبة بتطبيق الأمر الولائي، الذي نؤكد أنه واضح وجلي.

المعركة قانونية مستمرة، ويعلم الجميع أننا أصحاب حق. وإن تأخر تنفيذ القرار أسبوعًا أو شهرًا، فإن الحق في النهاية سينتصر، ونحن على يقين بذلك.

نطمئن جمهورنا الكريم، وكل من تواصل معنا من شيوخ ووجهاء وقامات وشخصيات محترمة من مختلف مناطق ديالى وخارجها، بأن المنصب بالنسبة لنا تكليف وليس تشريف، وأن حراكنا بهذا الاتجاه هو رسالة واضحة بأننا ماضون في هذه المعركة القانونية حتى النهاية، ليس حبًا بالمناصب، بل تأكيدًا على أن الحق يجب أن يُعلى.

وعليه، فإن ما صدر عن دائرة التنفيذ اليوم سيكون له رد قانوني خلال الأيام المقبلة، ونكرر لجمهورنا بأن الحق معنا، ومطالبتنا به هي مسارنا، ولسنا طلاب مناصب، بل ساعون لضمان أن تكون رسالة العدالة واضحة للجميع.. 


رئيس مجلس محافظة ديالى 

 الدكتور عمر الكروي

يتبع ...

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: دائرة التنفیذ الأمر الولائی

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • شرطة ديالى تطيح بشخص أقدم على إحراق زوجته حتى الموت
  • أمريكا والفوضى القانونية
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • بتهمة سب تركي آل الشيخ.. حبس وائل غنيم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • كاريكاتير.. ضعف ترامب أمام قوة الحق اليمنية
  • أخبار مصر اليوم|السيسي: ستبقى مصر عزيزة النفس شديدة البأس ترعى الحق
  • مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
  • منع مؤثِّرة فرنسيَّة من استخدام «تيك توك» و«فيس بوك».. والسجن مع وقف التنفيذ