رئيس البرلمان التركي: ما يحدث في غزة واحدة من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شدد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الأحد، على أن المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعد "واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين كاف للدلالة على الحاجة إلى نظام عالمي جديد أكثر عدالة.
وقال كورتولموش في كلمة له خلال مشاركته بالدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بضيافة العاصمة الأوزبكية طشقند، إن اجتماع الاتحاد ينعقد في وقت يواجه فيه النظام العالمي تحديات كبيرة.
وأضاف أن المجتمعين بصفتهم البرلمانية، يتحملون مسؤولية أساسية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، حسب وكالة الأناضول.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف شخص في غزة، مؤكدا أنه "من واجبه باسم ضمير الإنسانية أن يقول الحقيقة على مرأى العالم بأسره".
وشدد كورتولموش على أن "العالم يشهد واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية بقطاع غزة"، مردفا بالقول "للأسف، لا توجد مؤسسة في النظام العالمي تفعل أو تستطيع أن تفعل شيئا لمنع هذه المجازر والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية".
وبحسب رئيس البرلمان التركي الذي وصف التطورات في فلسطين بأنها اختبار حقيقي للعدالة والضمير العالميين، فإن الأصوات المطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين "غالبا ما تكون ضعيفة وعاجزة عن السعي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني".
وقال إن "التطورات في فلسطين وحدها، حتى لو تركنا جانبا كل الكوارث والصراعات العالمية الأخرى، تظهر بوضوح أننا بحاجة إلى نظام جديد، وبنية سياسية واقتصادية عالمية جديدة".
ودعا كورتولموش في ختام كلمته جميع برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل مشترك من أجل "تشكيل نظام سياسي واقتصادي جديد عادل"، إلى جانب مسؤولياتها في التعامل مع القضايا الوطنية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الاحتلال غزة فلسطين تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس البرلمان الترکی الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب من أوزبكستان: عدوان الاحتلال على غزة يرتقي للإبادة الجماعية
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في أوزبكستان، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " *الاحتفال بمرور 70 عامًا على ذكرى مؤتمر باندونج : دور البرلمانات في التمسك بمبادئ باندونج ".
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك، مُشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات حيث مازال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.
وخلال الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم أمؤتمر باندونج
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أنه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب المصري يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.