رئيس البرلمان التركي: ما يحدث في غزة واحدة من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شدد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الأحد، على أن المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعد "واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين كاف للدلالة على الحاجة إلى نظام عالمي جديد أكثر عدالة.
وقال كورتولموش في كلمة له خلال مشاركته بالدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بضيافة العاصمة الأوزبكية طشقند، إن اجتماع الاتحاد ينعقد في وقت يواجه فيه النظام العالمي تحديات كبيرة.
وأضاف أن المجتمعين بصفتهم البرلمانية، يتحملون مسؤولية أساسية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، حسب وكالة الأناضول.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف شخص في غزة، مؤكدا أنه "من واجبه باسم ضمير الإنسانية أن يقول الحقيقة على مرأى العالم بأسره".
وشدد كورتولموش على أن "العالم يشهد واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية بقطاع غزة"، مردفا بالقول "للأسف، لا توجد مؤسسة في النظام العالمي تفعل أو تستطيع أن تفعل شيئا لمنع هذه المجازر والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية".
وبحسب رئيس البرلمان التركي الذي وصف التطورات في فلسطين بأنها اختبار حقيقي للعدالة والضمير العالميين، فإن الأصوات المطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين "غالبا ما تكون ضعيفة وعاجزة عن السعي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني".
وقال إن "التطورات في فلسطين وحدها، حتى لو تركنا جانبا كل الكوارث والصراعات العالمية الأخرى، تظهر بوضوح أننا بحاجة إلى نظام جديد، وبنية سياسية واقتصادية عالمية جديدة".
ودعا كورتولموش في ختام كلمته جميع برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل مشترك من أجل "تشكيل نظام سياسي واقتصادي جديد عادل"، إلى جانب مسؤولياتها في التعامل مع القضايا الوطنية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الاحتلال غزة فلسطين تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس البرلمان الترکی الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يقرر إطلاق حوار جامع ويرسم حدوده
أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإطلاق حوار وطني جامع مع كل القوى السياسية، للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (بمنزلة البرلمان لمنظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وقال البيان إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
كما يرتكز الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد البيان أن الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
إعلانوحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب "ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وشدد المجلس المركزي على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الخميس، وافق المجلس المركزي بالأغلبية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس).
وينص القرار -حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته.
مقاطعة ورفضوعقدت اجتماعات المجلس المركزي وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، إذ بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في الاجتماعات باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، وأُسست المنظمة عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات المجلس المركزي، بدعوى عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده.
في حين أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها متأخرة، قائلة إن هذا الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية.
إعلانومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- أن نتائج اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة، وقالت إنها تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لا سيما في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت حماس، وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها ما وصفته بالمسار الأحادي في إدارة الشأن الوطني.
وجاء انعقاد المجلس المركزي في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت