أهمية اللغة الصينية في التعاملات التجارية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
قبل عدة عقود، بدأت المؤسسات التعليمية والجامعات حول العالم بإدخال اللغة الصينية في مناهجها. وقد مكّن ذلك المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية من الاستفادة من التطورات التي يشهدها الاقتصاد الصيني.
ويعود ذلك إلى إصرار الصين على الجودة في العمل والتصميم والتصنيع، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من السياح الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج، مما يتطلب معرفة لغتهم والتفاعل معهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
ومن هذا المنطلق، تهتم دول العالم باللغة الصينية، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية. ففي عام 2016، أطلقت جامعة السلطان قابوس مقررًا للغة الصينية كمادة اختيارية لجميع طلاب الجامعات من مختلف الكليات الراغبين في تعلمها. وبعد عدة سنوات وبالتحديد في ديسمبر 2024، نفذت وزارة التربية والتعليم برنامجًا تمهيديًا للغة الصينية لعدد من مديري المدارس وأخصائيي التوجيه المهني حي يمهد هذا البرنامج الطريق لإدخال اللغة الصينية وإنشاء آلية تنسيق لتدريسها في المدارس العُمانية حيث سيتم تدريسها كلغة اختيارية بدءًا من العام الدراسي القادم 2025/2026 في العديد من المدارس الحكومية.
يعلم الجميع اليوم أنَّ اللغة الصينية أصبحت واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها النمو الاقتصادي الكبير للصين، بحيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا يجعل اللغة الصينية (وخاصة الماندرين) ضرورية للأعمال والتجارة العالمية. كما إنها توفر فرص عمل في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والتمويل والسياحة والاستشارات وغيرها.
كما يتيح تعلم اللغة الصينية للأفراد فرصة فهم الثقافة المحلية بشكل أفضل وتعزيز التفاهم بين الثقافات. وقد بدأ العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية طرح برامج للدراسات الصينية للأجانب، مما يعكس أهمية اللغة عالميًا.
هذا الاهتمام باللغة الصينية له العديد من النتائج الإيجابية، محليًا ودوليًا. فعلى المستوى الدولي، يُساعد تعلم هذه اللغة على فتح آفاق جديدة للوظائف والشراكات الدولية، مما يعزز الأعمال التجارية، ويزيد من التبادل الثقافي، ويخلق جسرًا بين الصين والعالم لتحقيق مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يساهم في تحسين العلاقات الدولية.
كما يُعزز تعلم اللغة الصينية المهارات الشخصية للأفراد، والقدرات العقلية، والتفكير النقدي، مما يساعد على تطوير مهارات الاتصال. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة، فإنَّ هذا يفتح أسواقًا جديدة، مما يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى هذه الأسواق واستغلال فرص التنمية. وهذا يعني أن تعلم اللغة الصينية أصبح استثمارًا مهمًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويُعزز التبادل الثقافي.
وقد بدأت العديد من المؤسسات التعليمية والجامعية في الدول العربية والإسلامية في إدخال اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية استجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة. وتشمل هذه الدول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وماليزيا وتركيا وإندونيسيا وتونس، إضافة إلى سلطنة عُمان.
وتوفر هذه اللغة للطلاب في دول العالم فرص عمل جديدة في المستقبل. كما يتم التحدث بهذه اللغة اليوم في العديد من مناطق العالم بجانب جمهورية الصين الشعبية، وبما في ذلك تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وماكاو ودول أخرى في العالم، ولكن معظمهم يستخدمون لغة الماندرين بشكل خاص، وهي اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، في عدد من المجالات التجارية والسياحية.
كما نعلم اليوم، يشهد العالم بناء مشاريع ضخمة ومتميزة في الصين ودول أخرى لتعزيز بنيتها التحتية وتنمية اقتصادها المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إنجازاتها في جميع مجالات الابتكار والتكنولوجيا العالية والتصنيع وذلك بالاعتماد على لغتهم الصينية المحلية. وهذا ما يتطلب من الحكومات الخليجية الاعتماد على اللغة بقدر الإمكان؛ الأمر الذي سوف يُتيح فرص عمل عديدة للكوادر الوطنية بالعمل في كثير من القطاعات الاقتصادية المتاحة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
قالت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن تصاعد التوترات التجارية يؤثر سلبا على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق والاستقرار المالي، لكنها أكدت التزامها بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول.
وشددت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، في بيان، على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي وعبرت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص أو المساهمات، بما يعكس مواقف البلدان في الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، في بيان "يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف خطير. فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بصورة مفاجئة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وظهور مخاطر على النمو والاستقرار المالي".