طريقة منع الأطفال من المراهنات الإلكترونية.. خبير أمن معلومات يوضح
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
حذر الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من استمرار انتشار بعض التطبيقات الإلكترونية التي تعتمد على النصب والاحتيال المالي، رغم تكرار سقوط تشكيلات إجرامية تمتهن هذا النوع من الجرائم خلال السنوات الماضية، مثل "هوج بول" و"الرمال البيضاء".
وأكد حجاج خلال لقائه ببرنامج أنا وهو وهي تقديم الإعلامي شريف نور الدين وآية شعيب على قناة صدى البلد، أن بعض هذه التطبيقات لا تزال تعمل حتى الآن ويستمر البعض في ضخ أموال بها، موضحًا أنها تغري الضحايا بمكاسب وهمية وتدفعهم تدريجيًا لدفع مبالغ كبيرة مقابل ترقيات داخلية.
وأشار إلى أن الحجب الإلكتروني الكامل لمثل هذه التطبيقات أمر غير ممكن بنسبة 100%، لكنه ممكن جزئيًا بالتعاون بين الدولة، وشركات تطوير التطبيقات، ومنصات التشغيل مثل "جوجل بلاي" و"آب ستور".
وأضاف أن الأطفال والمراهقين أصبحوا أكثر قدرة على التحايل باستخدام أدوات مثل VPN وتغيير المنطقة الجغرافية، موضحا أن الحل يكمن في تفعيل أدوات تحقق إضافية مثل ربط التطبيق برقم هاتف من الدولة المصرح بها فقط، كما حدث سابقًا مع تطبيق "ChatGPT" الذي منع التسجيل بأرقام هواتف مصرية لفترة من الزمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية المراهنات النصب الجرائم المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user