برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأهداف التجار الجمارك
إقرأ أيضاً:
"قنديل" يطالب بتدريب الموظفين وتحليل التكاليف الاستثمارية المطلوبة يدراسة زمن الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، أن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي التقرير يركز على تحسين زمن الإفراج والعمليات الجمركية باستخدام التقنيات الذكية، لكن لم يتم التطرق بشكل مفصل إلى تأثير هذه التغييرات على الشركات والتجار، وكيفية مساعدتهم في التكيّف مع النظام الجديد، فضلاً عن الآثار المحتملة على المنافسة التجارية.
وأضاف "قنديل" فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، على الرغم من ذكر أهمية استخدام أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، إلا أن التقرير لا يتناول بشكل كافٍ التحديات المتعلقة بتأهيل وتدريب الموظفين على استخدام هذه التقنيات، إضافة إلى الآثار المحتملة على سوق العمل داخل الجمارك.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التقرير ذكر معايير تقييم الجدوى والمدة الزمنية للمبادرات، لكنه لا يوفر تحليلًا شاملاً للتكاليف الاستثمارية المطلوبة مقارنة بالفوائد الاقتصادية المحتملة، وهو ما يستدعي طرح تساؤلات حول التمويل والاستدامة المالية للنظام الجديد.
كما أن التقرير يناقش المخاطر والتحديات، إلا أنه لا يوضح بعمق الآليات والإجراءات المقترحة لضمان أمن المعلومات وحماية البيانات في ظل التحول الرقمي، وما هي آليات الرقابة المستمرة لضمان الشفافية والامتثال.
وأشار "قنديل" يبدو أن هناك تركيز على التحول الرقمي، لكن التقرير لا يستعرض بشكل مفصل خطة لتحديث البنية التحتية التقنية المطلوبة أو الآليات المتبعة لضمان التنسيق بين الجهات المختلفة (مثل الجمارك والهيئات الرقابية والجهات الحكومية الأخرى) لتنفيذ هذه المبادرات بنجاح.
كما لم لم يتم ذكر معايير محددة لقياس نجاح النظام بعد تطبيقه، وهو جانب مهم لتقييم مدى تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استمرارية تحسين النظام الجمركي.
وطالب "قنديل" ضرورة مناقشة: مدى تأثير المبادرات على الأداء الاقتصادي والتجاري للبلاد، الجوانب المالية والفنية لتنفيذ التحول الرقمي، الاستراتيجيات المتبعة في التأهيل والتدريب في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وآليات ضمان الشفافية والرقابة المستمرة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة