الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شارك الآلاف من المغاربة من مختلف الأعمار، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، في مسيرة حاشدة، للتعبير عن غضبهم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات قوية تطالب بإسقاط اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة. كما ارتدى المشاركون الكوفية الفلسطينية وحملوا الأعلام الفلسطينية.
وبرز في المسيرة الحضور اللافت لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب تيارات يسارية أخرى منضوية تحت لواء الجبهة المغربية لدعم فلسطين، وغياب عدد من الوجوه السياسية المعروفة
أكد رضوان خرازي، عضو المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان، أن « هذه المسيرة الوطنية من العاصمة الرباط تبعث برسائل واضحة من الشعب المغربي بكل أطيافه، الذي يدين بأشد العبارات الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي في حق الفلسطينيين في قطاع غزة ».
ووصف خرازي، في تصريح ل »اليوم 24″ الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون بأنها « جريمة حرب مكتملة الأركان »، مستنكرًا صمت المنتظم الدولي وتخاذل الضمير الإنساني. كما شدد على أن « اتفاقيات التطبيع تعتبر دعمًا للكيان لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر في حق الفلسطينيين ».
إلى دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل نصرة فلسطين إلى مسيرة شعبية أخرى ستنطلق يوم الأحد المقبل في العاصمة الرباط، دعما لفلسطين.
كلمات دلالية التطبيع الرباط غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع الرباط غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت خلال الأيام التي اعقبت عيد الفطر المبارك، في استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط، فيما يترقب الرأي العام مجلس وزاري برئاسة الملك، والكشف عن لائحة جديدة لحركة تعيينات في صفوف رجال الإدارة الترابية على بعد عام واحد من إنتخابات 2026.
ورغم عدم صدور أي بلاغ رسمي يؤكد طبيعة هذه التحركات، فإن تواجد عدد من المسؤولين الترابيين في فنادق العاصمة الرباط، يعيد إلى الأذهان الفترات السابقة التي عادةً ما تسبق الإعلان عن تغييرات على مستوى الإدارة الترابية خلال مجلس وزاري يترأسه الملك.
وتحدثت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، عن إمكانية شمول هذه الحركة لإعفاءات وتعيينات جديدة، فضلاً عن إحالة بعض الأسماء على التقاعد، في مقابل الدفع بكفاءات شابة ووجوه جديدة لتعزيز فعالية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تحمل الحركة المقبلة مفاجآت، سواء من حيث الأسماء أو الجهات المعنية، في سياق توجه الدولة نحو تجديد النخب وتعزيز الحكامة الترابية بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وفي أفق إنتخابات 2026.
مجلس وزاري
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة