وزير التجارة الأمريكي: لا تأجيل للرسوم الجمركية وستبقى سارية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ستظل سارية المفعول خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لتأجيلها في الوقت الراهن، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
تأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
زلزال إقتصادي.. فرنسا تحذّر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية
من جانبه، قلل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من المخاوف المتعلقة بحدوث ركود اقتصادي نتيجة لهذه الرسوم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمسارها الحالي لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
على الصعيد الدولي، أعربت العديد من الدول عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها. فقد دعت منظمات الأعمال الأمريكية والفيتنامية الإدارة الأمريكية إلى تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على السلع الفيتنامية، محذرين من الأضرار المحتملة على العلاقات التجارية الثنائية.
في ظل هذه التطورات، يتوقع المراقبون استمرار التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مع احتمال حدوث تغييرات في السياسات التجارية للدول المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك التوترات التجارية العالمية الرسوم الجمركية الرئيس دونالد ترامب الإدارة الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة