تحديث ( 270 ) الف بطاقة تموينية ورقية الى الكترونية في كربلاء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أغسطس 24, 2023آخر تحديث: أغسطس 24, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي ، اليوم الخميس ، عن انجاز تحديث ما يقارب 270 الف بطاقة من أصل 330 الف بطاقة تموينية في كربلاء من الورقية الى الالكترونية .
وقال الخفاجي في تصريح لــــ (المستقلة ) بعد ” زيارة الى منافذ تحديث البطاقة التموينية الورقية الى الالكترونية والاطلاع على مراكزها المنتشرة بالمحافظة ، واللقاء بالمواطنين و مدير فرع تموين كربلاء فإن ما يقوم به العاملون بالمشروع على أرض الواقع عمل جيد وانسيابية حركة سريعة ووجود وفرة بكادر الشركة وأجهزة الإدخال بشكل يتلاءم وزخم المراجعين “.
وأضاف كما “توجد سيارات متنقلة تعمل كمركز متكامل لتسجيل المراجعين “.
ودعا الخفاجي المواطنين الاسراع للتسجيل لم لم يسجل لحد الان كونه مستمر الى ما بعد زيارة الاربعينية “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024