أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" لإنجازات المجلس في ملف دراسة الأثر التشريعي وهو النهج الذي اتبعته اللجنة البرلمانية في أعمالها، قائلا: "ما تحقق ما كان ليكتمل دون وجوده على رأس هذا المجلس".
وتابع: "كان الشرف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أول من تقدم بدراسة أثر تشريعي في المجلس وأول تقرير تم مناقشته داخل المجلس".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف نجاتي في كلمته "في 21 جلسة للجنة، رأينا الدكتور هاني سري الدين لا يترأس فقط، بل يُعيد إلى الأذهان كبار فقهاء القانون التجاري أمثال الدكتور محسن شفيق، والدكتور على جمال الدين (قسم القانون التجاري)، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمود سمير الشرقاوي، فكنا نتعلم من خمس خبرات قانونية كبرى، وكان الدكتور هاني سري الدين يقودنا لصياغة نصوص تواكب التطور الدولي وتقدم حلولاً متكاملة، مما يجعل هذا التقرير يمثل ما كنا نبحث عنه منذ 20 عامًا”.
وتابع أكمل نجاتي: "إذا التزمت الحكومة بما تضمنه هذا التقرير، فستكون لدينا فرصة تاريخية لصياغة بيئة تشريعية حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية