نائب محافظ قنا يبحث عبر الفيديو كونفرانس تعزيز صناعات قنا التراثية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف حصر وإزالة المعوقات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في مجالي الفخار والأخشاب بمحافظة قنا.
شارك في الاجتماع كلٌّ من منار محمد محمود، مدير وحدة التكتلات الاقتصادية، والمهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وهند سعيد وزينب نبيل، عضوتا وحدة التكتلات، والمهندسة أسماء إبراهيم من إدارة الاستثمار، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الخطوات التي جرى اتخاذها لتعزيز التكتلات الاقتصادية لصناعات الفخار والأخشاب التي تتميز بها محافظة قنا، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بالزيارات الميدانية التي تنفذها وحدة التكتلات الإنتاجية، بهدف إحياء هذا التراث الثقافي وتذليل العقبات أمام القائمين عليه.
كما ناقش الاجتماع أوضاع ورش الأخشاب بقريتي الرحمانية وبهجورة بنجع حمادي، والتي بلغ عددها 113 ورشة مرخصة و85 ورشة غير مرخصة، حيث تم استعراض آليات حصر الورش غير المرخصة، سواء الواقعة داخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الأخشاب لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، أشار نائب محافظ قنا، إلى أن المحافظة تمتلك 141 وحدة إنتاجية لصناعة الفخار موزعة على مراكز نقادة وقوص ومدينة قنا، وهو ما يعزز من مكانة المحافظة التراثية في هذا المجال، مطالبا أصحاب تلك الوحدات بضرورة التحول لاستخدام الأفران العاملة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لما لها من أثر إيجابي في حماية البيئة، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور حازم عمر الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونة، على ما يبذلونه من جهود لتطوير التكتلات الإنتاجية الخاصة بصناعات الفخار والخشب، مشددًا على ضرورة الترويج لتلك الصناعات ومنتجاتها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، و منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا التنمية المحلية البيئة الفيديو كونفرانس نجع حمادي الوحدات المحلية الاستثمار الغاز الطبيعي التنمية المستدامة نائب المحافظ قوص نقادة ديوان عام المحافظة حازم عمر الورش الحرفية صناعة الفخار صناعة الأخشاب الصناعات التراثية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.