وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بزيارة إلي مدينه تورنتو الكندية لحضور احتفالية “ مصر دايماً معاك ”، وذلك بدعوة خاصة من أبناء الجالية المصرية بمدينة ميساساغا بكندا.
وجرى خلال الاحتفالية تكريم الوزيرة من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فيلوباتير بمدينة ميسيساجا، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية بالمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتجية 2030 ، ودعمها للتواصل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والكندية البارزة.
وجاء تكريم وزيرة التنمية المحلية باعتبارها نموذج مصري ملهم في دعم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية في شتي نواحي الحياة ، فضلاً عن حصولها علي جائزة التميز الحكومي العربي .
حضر الحفل السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، وفيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، و شريف سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو، بجانب حشد حافل من مسؤولي وبرلماني مقاطعة أونتاريو والجالية المصرية لتكريم الوزيرة منال عوض.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تكريم عدد من شباب الجالية المصرية بكندا الذين حضروا منذ عدة شهور لزيارة القاهرة لتفقد عدد من قرى المشروع القومى " المبادرة الرئاسية حياة كريمة " وكذا زيارة ولقاء عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى مقر الوزارة .
كان أبناء الجالية المصرية بكندا قد ساهموا في دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" إيماناً منهم بالدور الذي تقوم به مصر في التنمية والنهوض بالقري الأكثر إحتياجاً، كما نظم أبناء الجالية الاحتفالية الخاصة التى قامت بها الهيئة المصرية الكندية للتراث بالتعاون مع مبادرة (Together دايما معاك) التى تستهدف مد جسور التواصل مع المصريين في كل أنحاء العالم.
وزيرة التنمية المحليةوخلال كلمتها بالاحتفالية أشادت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالدور الذي تلعبه الجالية المصرية في كندا في دعم مبادرتي "حياة كريمة" "ومعا"، مشيرة إلى أن مساهمات الجالية تعكس عمق الانتماء الوطني والحرص على المساهمة في جهود التنمية داخل مصر.
و قالت الدكتورة منال عوض إن فكرة مبادرة "معا" جاءت من كندا عندما تبرع الطلاب من مدرسة فلوباتير بمصروفهم لدعم مبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارة قرى المبادرة الصيف الماضي، حيث شاهدوا بأنفسهم التطور الكبير في هذه القرى وأيضا علموا بالتطوير الذي تم في الصعيد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التواصل المستمر بين أبناء مصر في الخارج وبلدهم، لافتة إلى الشغف الكبير الذي لمسته من المصريين في كندا لمعرفة أخبار مصر والحرص الكامل على التواصل مع بلدهم الأم.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية في مصر، قالت د. منال عوض إن الوزارة تعمل في عدة مجالات، لكن تنمية الإنسان من أول المجالات اللي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى مشروعين كبيرين في هذا الإطار "مبادرة رئاسية حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الصعيد"، أو مشروع تنمية الصعيد، وهو مشروع يتم العمل فيه في أربع محافظات (أسيوط والمنيا، وسوهاج وقنا"، الذي بدأ العمل به في 2018، ويضم مشاريع للبنية التحتية وتطوير الصرف الصحي والمياه والكباري، بجانب مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية : "أما فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" الذي بدأ في عام 2016 بمرحلة تمهيدية ب143 قرية، قبل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في 2019، التي وصفتها بأنها من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، حيث بدأ العمل على تطوير مراكز بأكملها بدلا من التركيز على قرى فقط، رغم التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، إلا أن إصرار السيد الرئيس السيسي كان حاسما في استمرار المشروع ونجاحه".
وقالت د.منال عوض إن المرحلة الأولى للمشروع كانت 1447 قرية، مضيفة أن المشاريع تخطت 27 ألف مشروع، بين مرافق ومدارس ووحدات صحية، وإدارات تضامن، وإسعاف، حماية مدنية، أسواق، ومشاريع كهرباء، مشددة على أن المبادرة أتاحت كل شيء في القرى حاليا.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بتمكين المرأة في مبادرة "حياة كريمة " من خلال مشاريع متنوعة، بجانب تمكين الشباب.
وأشارت د.منال عوض إلى بدء المرحلة الثانية من خلال 1667 قرية، من خلال توفير الأراضي لتلك المشاريع، لافتة إلى وجود مركز حكومي وبريد في كل قرية حاليا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لمدرسة فيلوباتير وللهيئة الكندية للتراث المصري على جهودهما في دعم مصر، وتنمية مشاعر الارتباط ببلادهم، معربة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال الحفل على تكريم عدد من طلاب مدرسة فيلوباتير الذين أسهموا بشتى الطرق و مجهوداتهم الذاتية في دعم مبادرة حياة كريمة ، و أعربت الوزيرة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وتضمنت الاحتفالية عروض فنية فرعونية لأبناء الجالية عكست الروح المصرية الحقيقية والانتماء وحب الوطن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجالية المصرية بكندا منال عوض المزيد وزیرة التنمیة المحلیة الجالیة المصریة أبناء الجالیة حیاة کریمة منال عوض فی کندا عدد من فی دعم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة