لندن: سنحمي الشركات البريطانية من ترامب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استعداد حكومته لاتخاذ خطوات أكبر لحماية الصناعة المحلية من الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكداً أنّ العولمة كما كانت معهودة “قد انتهت”.
وأشار زعيم حزب العمال في مقال نشرته صحيفة “التلغراف” إلى أنّ “العالم كما عرفناه قد انتهى”، موضحاً أنّ التحوّلات الاقتصادية الحالية تتطلّب تحالفات واتفاقات جديدة بدلاً من القواعد التقليدية.
وذلك في وقت فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات البريطانية، وهو مستوى أقل من الرسوم الجمركية البالغة 20% المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي.
ولفت ستارمر إلى أنّ حكومته مستعدّة “لاستخدام سياسة صناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة”، رغم الاعتراف بأنّ هذا التوجّه قد يثير القلق لدى البعض في بلد نشأت فيه الليبرالية الاقتصادية والتجارة الحرّة.
وأشار ستارمر إلى أنه سيعلن عن تدابير في الأسبوع المقبل “لتحسين تنافسية الاقتصاد البريطاني”، مؤكداً أنّ “كلّ الخيارات تبقى مطروحة” في التعامل مع التحدّيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الرسوم.
وأضاف أنّ أولويته تكمن في الحفاظ على الهدوء والعمل على التوصّل إلى أفضل اتفاق مع الولايات المتحدة، مع ضمان عدم التوصّل إلى اتفاق يضرّ بالشركات البريطانية أو سلامة العمال.
وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفق ستارمر على أنّ الحرب التجارية “لا تخدم مصالح أحد”، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة