تونس.. هيئة الدفاع عن موقوفين سياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تستنكر مغالطات هيئة السجون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبرت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس عن استنكارها لما وصفته بمغالطات الهيئة العامة للسّجون والإصلاح وإصرارها على الإنكار والهروب إلى الأمام.
وجاء بيان هيئة الدفاع يوم الخميس عقب بيان نشره "الحزب الجمهوري" ذكر خلاله أن أمين عام الحزب عصام الشابي تعرض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظهر استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت الهيئة إن نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السجن وإليه يعد من قبيل مواصلة التشبث بحالة الإنكار وانخراط في التبرير الواهي للتجاوزات وانصرافا عن دورها الأساسي المحدد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين.
وذكّرت في السياق بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدولية بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها، وفق نص البيان.
وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة" بواسطة "سيارة عادية"، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتم نقله إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.
وصرح بأن إدارة السجن نقلت يوم الثلاثاء 6 موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون الشابي على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وشدد على أن السيارة المعدة لنقل المساجين والتي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
حزب الله اللبناني يتحدث عن قضية حصر السلاح.. الدولة لديها فرصة
تحدث حزب الله اللبناني، الجمعة، عن قضية حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الدول اللبنانية موجودة الآن على طول الحدود، ولديها فرصة لكي تمارس دورها وبيدها السلاح، ومعها لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، ومعها المجتمع الدولي أيضا.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، خلال خطبة الجمعة، إنّه "لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة طالما هناك احتلال"، مضيفا أنه "عندما يكون هناك احتلال وعدوان مستمر، فإنّ السلاح هو زينة الرجال، وعلى الجميع أن يتصدى لهذا الأمر بكل الوسائل".
وتابع دعموش قائلا: "هذا حق لا يمكن أن نتخلى عنه مهما كانت التضحيات"، متسائلا: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية حتى الآن أمام الخروقات والاعتداءات اليومية الإسرائيلية؟ على الأقل أقنعونا بجدوى حصرية السلاح بيد الدولة".
وذكر أن ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته، يهدف إلى الضغط من أجل "استدراجه" نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستدركا: "شعبنا يرفض التطبيع مع العدو، ولن يسمح بأن يذهب لبنان نحو التطبيع مع العدو الذي دمر البلد".
وشدد على أنّه "كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل السابقة، ولم تُسقطه الحروب والاعتداءات، لن يسقط تحت وطأة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الجديدة".
ورأى أنه "من واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع، ومن أطماع العدو الذي يحاول بتواطؤ أمريكي الدفع نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية تؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته".
وأردف قائلا: "لن نقبل أن يخضع موضوع الإعمار لأي شروط سياسية أو غير سياسية، وما نريد أن نؤكد عليه أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية، وأن تمنع العدو من فرض شروط أو تعقيدات أو أمر واقع على الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع أو منع الأهالي من العودة إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
وأشار إلى أن "حزب الله مصمم على استكمال ما بدأه على صعيد إعادة الإعمار، ودفع التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأنّ مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال، ولكن ما نقوم به لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها".
وختم قائلا: "المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها تجاه شعبها ومواطنيها، وإشعارهم بأن هناك دولة تقف إلى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم، وألّا تكتفي بمواقف رفع العتب، فإنَّ تقصيرها وتغافلها لا يترك للنّاس من خيار سوى القيام بكلّ ما يمكن للدّفاع عن حياتهم وأرزاقهم".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد