تونس.. هيئة الدفاع عن موقوفين سياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تستنكر مغالطات هيئة السجون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبرت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس عن استنكارها لما وصفته بمغالطات الهيئة العامة للسّجون والإصلاح وإصرارها على الإنكار والهروب إلى الأمام.
وجاء بيان هيئة الدفاع يوم الخميس عقب بيان نشره "الحزب الجمهوري" ذكر خلاله أن أمين عام الحزب عصام الشابي تعرض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظهر استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت الهيئة إن نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السجن وإليه يعد من قبيل مواصلة التشبث بحالة الإنكار وانخراط في التبرير الواهي للتجاوزات وانصرافا عن دورها الأساسي المحدد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين.
وذكّرت في السياق بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدولية بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها، وفق نص البيان.
وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة" بواسطة "سيارة عادية"، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتم نقله إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.
وصرح بأن إدارة السجن نقلت يوم الثلاثاء 6 موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون الشابي على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وشدد على أن السيارة المعدة لنقل المساجين والتي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشارية
ليبيا – معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشاريةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن المجلس لا يقتصر دوره على تقديم المشورة، بل يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015، مشيرًا إلى أن لديه دورًا فاعلًا في التشريع والرقابة على الحكومة.
صلاحيات تشريعية وتنفيذية لمجلس الدولةوفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح معزب أن المجلس يشارك مجلس النواب في التشريع بشكل كامل، حيث لا يمكن لمجلس النواب إصدار أي قانون دون أخذ رأي مجلس الدولة الملزم، وفقًا لنصوص الاتفاق السياسي. كما أشار إلى أن المجلس يملك صلاحيات تتعلق بالميزانية ومتابعة أعمال الجهات التنفيذية، وهي صلاحيات ملزمة للحكومة.
إجهاض اتفاق القاهرة حول الانتخاباتوتحدث معزب عن آخر توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب خلال لقاء القاهرة في مارس الماضي، برعاية جامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد تعديل القوانين الانتخابية وإصدار قوانين جديدة. لكنه أشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نفى هذا الاتفاق بعد أسبوعين، مما أدى إلى إجهاض المحاولة.
ردود على تصريحات المشريكما ردّ معزب على تصريحات خالد المشري بشأن التزامه بأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن ثلاثة أحكام قضائية صدرت لصالح محمد تكاله، مما أجهض انتخابات أغسطس، معتبرًا أن المشري يرد على نفسه فيما يتعلق بضرورة الالتزام بأحكام القضاء.
التعامل مع الحكومة والملفات الاقتصاديةوشدد معزب على أن تعامل مجلس الدولة مع الحكومة يعد أمرًا طبيعيًا، كونها حكومة معترف بها دوليًا، مؤكدًا أن الشرعية في ليبيا لا تزال قائمة. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه الدولة، لا سيما المتعلقة بالمصرف المركزي والمعيشة اليومية للمواطن الليبي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت