تونس.. هيئة الدفاع عن موقوفين سياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تستنكر مغالطات هيئة السجون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبرت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس عن استنكارها لما وصفته بمغالطات الهيئة العامة للسّجون والإصلاح وإصرارها على الإنكار والهروب إلى الأمام.
وجاء بيان هيئة الدفاع يوم الخميس عقب بيان نشره "الحزب الجمهوري" ذكر خلاله أن أمين عام الحزب عصام الشابي تعرض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظهر استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت الهيئة إن نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السجن وإليه يعد من قبيل مواصلة التشبث بحالة الإنكار وانخراط في التبرير الواهي للتجاوزات وانصرافا عن دورها الأساسي المحدد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين.
وذكّرت في السياق بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدولية بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها، وفق نص البيان.
وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة" بواسطة "سيارة عادية"، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتم نقله إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.
وصرح بأن إدارة السجن نقلت يوم الثلاثاء 6 موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون الشابي على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وشدد على أن السيارة المعدة لنقل المساجين والتي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
تونس- تعيش عائلات المعتقلين السياسيين في تونس الموقوفين منذ عامين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" حالة من الترقب والقلق مع انطلاق أول محاكمة فعلية لهم غدا الثلاثاء، في ظل معاناة نفسية متزايدة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.
ولا تزال عائلاتهم تكافح للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة أن التهم المرفوعة ضدهم "خالية من أي أدلة"، وتؤكد أن تحريك السلطة هذه القضية ضدهم هدفه "استئصال" معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء أمس الأحد لقاء في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، تحدثوا فيه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وعن رفضهم لمحاكمة أبنائهم "عن بعد"، كما قررت المحكمة الابتدائية بتونس.
ظروف قاسيةوسط هذه المعاناة، تواجه منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، وضعا نفسيا قاسيا، إذ تعيش وحيدة يثقلها القلق والخوف، خاصة بعد تفاقم محنة زوجها مع اكتشاف عودة مرض السرطان إليه داخل السجن.
وتستعيد هذه المرأة مسيرة زوجها الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق زين العابدين بن علي "بسبب معارضته للاستبداد". وبصوت يثقله الألم، تقول "اليوم يجد نفسه خلف القضبان منذ عامين في سجون قيس سعيد للسبب ذاته".
إعلانوتوضح للجزيرة نت أن الجلاصي يعاني من ظروف سجنية قاسية إذ يواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف الخانق، مع قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، محملة السلطة مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد عودة مرض السرطان الذي يهدد حياته.
ومع حلول أول محاكمة فعلية للمساجين السياسيين في رابع أيام رمضان، تعيش منية إبراهيم أياما ثقيلة خاصة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة "عن بعد"، معتبرة ذلك "محاولة لعزل المعتقلين عن الرأي العام ومنعهم من كشف الحقيقة أمام الشعب".
وتؤكد أن القضية الموجهة ضدهم ذات طابع سياسي وتأتي للانتقام منهم بعد محاولتهم توحيد المعارضة لمواجهة توجهات الرئيس سعيد الرامية إلى تركيز حكم فردي استبدادي بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، وفق تعبيرها.
بدوره، يؤكد عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص التي أُسّست لمعارضة ما تعتبره انقلابا للرئيس سعيد على الدستور، أن تحريك قضية "التآمر" ضد المعتقلين السياسيين "ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة".
ويُعدّ الحزقي واحدا من أبرز المناضلين اليساريين بتونس، وسبق أن تعرض للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على خلفية نشاطه السياسي. وترشح ذات مرة للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.
باستياء عميق يشعر هذا الرجل بأن عجلة الزمن قد عادت إلى الوراء، قائلا للجزيرة نت "لم أتصور أن تونس ستعود إلى الاستبداد بعد الثورة. كنا نعتقد أن الدكتاتورية انتهت بعد 2011، لكن يبدو أن أحلامنا تحطمت مع وصول قيس سعيد إلى السلطة".
ويؤكد الحزقي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قرار ختم البحث في قضية التآمر "قد فرّ إلى الخارج"، مشيرا إلى أن قرار ختم البحث "خالٍ من أي مؤيدات وأدلة تثبت سردية السلطة بأن المعتقلين كانوا يتآمرون على أمن الدولة".
إعلانوتتهم قوى المعارضة السلطة بفبركة قضية التآمر اعتمادا على وشايات تقدم بها مخبران أحدهما في السجن، مؤكدة أن الملف خالٍ من أي أدلة للأجهزة الاستخباراتية الأمنية أو العسكرية، وأن السلطة لجأت إلى إجراء محاكمة عن بعد خوفا من اكتشاف "زيف ادعائها".
وحسب الحزقي، فإن ملف القضية لا يتضمن سوى اتصالات علنية بين ناشطين سياسيين لديهم عقود من الزمن في النشاط السياسي السلمي بهدف توحيد صفوف المعارضة، "الأمر الذي أرعب النظام ليقوم بفبركة التهم واعتقال المعارضين".
وعن توقعاته للأحكام التي يمكن أن تصدر من خلال هذه المحاكمة، يقول "كل شيء جائز ولن يثنينا هذا الظلم، فالمسألة تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية، ونحن مستمرون في نضالنا مهما كانت التضحيات، لأننا نؤمن أن التغيير ممكن وأن الظلم لا يدوم".
من جهته، يعبر عبد العزيز الشابي عن ألمه لغياب والده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المعتقل، مشيرا إلى أن الوجع الناتج عن فراقه لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، مما يترك فراغا في العائلة.
وفي حديثه عن قضية التآمر ضد والده، يؤكد عبد العزيز للجزيرة نت أن تحريك التهمة ليس سوى محاولة لتغطية فشل السلطة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات على غرار فقدان المواد الأساسية وارتفاع البطالة والتضخم.
ولفت إلى رسالة والده من داخل سجن المرناقية بالعاصمة تونس، التي أكد فيها أن التهم الموجهة إليه والمعتقلين الآخرين سياسية، ضمن مسار يهدف إلى القضاء على التعددية السياسية وخنق الحريات العامة والفردية، على حد تعبيره.
وقال عصام الشابي في رسالته إن "السلطة تواجه خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم بشن حملة غير مسبوقة من المحاكمات والإيقافات في غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومقومات القضاء المستقل".
إعلانوعن موقفه من قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، يقول عبد العزيز إنها "تفضح الخوف الذي يشعر به النظام من المواجهة المباشرة مع المعتقلين ومحاميهم، كما تكشف سعي السلطة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال